بيروت – رويترز: قال علي حسن خليل، وزير المالية اللبناني، ان لبنان يحضر لإصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار في 20 مايو/أيار المقبل لتمويل احتياجات الدولة.
وأوضح أنه بدأ التحضير لذلك مع المصارف العالمية والمحلية، مضيفا «هو إصدار عادي وفق المخطط ووفق إستراتيجية الدَين العام المحددة بيننا وبين المصرف المركزي وانطلاقا من الحاجات الفعلية للدولة».
وكان الوزير قد صرح أمس الأول ان مشروع ميزانية لبنان للعام 2019 يتوقع عجزا يقل عن 9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 11.2 في المئة في 2018 مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل «إجراءات استثنائية تقشفية».
وأضاف ان الميزانية، التي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصلاحات، تستند إلى نمو متوقع قدره 1.5 في المئة، لكنه قد يصل إلى حوالي 2 في المئة مع تحريك عجلة الاقتصاد.
وقال أيضا ان الميزانية تتضمن فائضا أوليا مقارنة مع عجز أولي في عام 2018. وأضاف «إن الشيء الاهم اننا وضعنا انفسنا على سكة معالجة العجز المتفاقم وسيطرنا عليه… إن المشروع يمثل مقدمة لمزيد من التخفيض في العجز في ميزانية 2020 وميزانية 2021 اللتين بدأنا برسم تصور مكرواقتصادي ومالي لهما».
وحسب الوزير فإن الميزانية تتضمن «وضع بعض الحوافز لزيادة الإيرادات منها اجراءات لضبط التهرب الضريبي وتحسين إيرادات الجمارك…وبعض التعديلات الضريبية التي تطال اصحاب الدخل المرتفع». لكنه أضاف «استطيع الجزم انه ليس هناك أي ضرائب جديدة تطال الطبقات الفقيرة ومتوسطي الدخل».
وقال أيضا ان الحكومة اللبنانية تقًدر أن مستوى الفوائد سيميل إلى الانخفاض خلال الاشهر المقبلة. وأضاف «اعتقد أنها وللمرة الاولى ستكون ميزانية شفافة واقعية تتضمن الإنفاق الحقيقي بكل جوانبه ولا تخفي أرقاما، وتتضمن واردات واقعية مستندة إلى معطيات حقيقية نتيجة المتابعة والتدقيق التفصيلي».