مشروع قانون بريطاني حول المناخ يحدد أهدافا ملزمة بحلول 2050
مشروع قانون بريطاني حول المناخ يحدد أهدافا ملزمة بحلول 2050لندن ـ من جيريمي لوفيل: أصبحت بريطانيا امس الثلاثاء أول دولة تقترح استصدار تشريع يضع قيودا ملزمة علي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مع تصعيد حملتها الرامية للتوصل الي اتفاقية دولية جديدة للحد من ارتفاع درجة حرارة الارض خلفا لبروتوكول كيوتو. ففي مشروع قانون التغييرات المناخية قالت الحكومة انه ينبغي الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60 في المئة بحلول عام 2050، كما وضعت الحكومة ميزانيات مدتها خمس سنوات لتقليل انبعاثات الكربون وصولا الي الرقم المستهدف. وايضا اقترحت اقامة لجان متابعة مستقلة للوقوف علي مدي التقدم الذي يتحقق سنويا. وكان رئيس الوزراء توني بلير وضع التغييرات المناخية في صدارة جدول الاعمال الدولي عندما كان رئيسا لمجموعة الدول الثماني الصناعية الكبري عام 2005. وقد تصبح بريطانيا الآن أول دولة تحد من الانبعاثات بحكم القانون. وقال وزير البيئة ديفيد ميليباند ان مشروع قانون التغييرات المناخية وهو الأول من نوعه في أي دولة يبرهن بصورة علي أصرارنا علي استمرارية هذا الدور القيادي . كما تحدد مسودة القانون هدفا مؤقتا ملزما قانونا لخفض انبعاثات الكربون بين 26 الي 32 في المئة بحلول عام 2020. وقال أندرو بندلتون كبير مستشاري السياسة المناخية في منظمة العون المسيحي (كريستيان ايد) الخيرية ينبغي التقدم الي ميليباند بالتهنئة علي نشر مشروع القانون هذا ويحق له أن يفخر به.. فهو وحكومته يقدمان مثلا يحتذي لباقي الدول الثماني .وستطرح مسودة القانون علي الجمهور والبرلمان لمناقشتها قبل أن تصبح قانونا العام المقبل، لكن دعاة الحفاظ علي البيئة يرغبون في رفع الرقم المستهدف تحقيقه بحلول عام 2050 الي 80 في المئة ووضع انخفاضات مستهدفة نسبتها ثلاثة في المئة سنويا لضمان الالتزام. وقال بندلتون في بيان اذا لم يكن التشريع قويا في صيغته النهائية فان العملية ستمثل فرصة هائلة تضيع سدي. انها الخطوة الاولي في رحلة طويلة وليست وجهة الوصول نفسها .وترفض الحكومة وضع أرقام مستهدفة سنويا للانخفاضات بوصفــها صارمة بصورة لا تتيح مجالا للتغيرات المناخية من عام الي اخر. 4