مشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية في مصر يصدره عدد من الخبراء
مشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية في مصر يصدره عدد من الخبراءالقاهرة ـ القدس العربي ـ من احمد القاعود:إنقاذ ما يمكن إنقاذه هو اسم مشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية والذي وضعه عدد من الخبراء القانونيين والحقوقيين والباحثين وأصدرته المجموعة المتحدة للمحاماة مؤخرا، وقد عجلت المجموعة بإصدار هذا المشروع للعجلة التي رأت أن الحكومة تنتهجها لإصدار القانون قبل أن تناقش النخب المصرية في أنحاء مصر هذا المشروع.وقد قسم المشاركون في المشروع علي مجموعات يساهم كل منها في مجال تخصصه في القانون، وقد تكون مشروع القانون في 95 مادة وزعت علي ثمانية أبواب، هي الحقوق السياسية ومباشرتها، واللجنة العليا للانتخابات وصندوق دعم الانتخابات وجداول الانتخابات والنظام الانتخابي والترشيح وإدارة الحملات الانتخابية وتنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب وجرائم الانتخاب.وكانت أهم السمات التي وضعها الخبراء لمشروع القانون الأخذ بنظام الدراسة المغلقة مع التمثيل النسبي، وتضمين القائمة اسم امرأة واحدة علي الأقل وتمكين المعتقلين من التصويت ومنع تقديم الصدقات والهدايا للناخبين ومنع ترميم دور العبادة أو مراكز الخدمات الاجتماعية أثناء الحملة الانتخابية، ولجنة عليا للإشراف علي الانتخابات ولها حق توقيع العقوبات علي المخالفين من المرشحين.وقد استند الخبراء إلي عدة مصادر منها المعايير الدولية والمواثيق والاتفاقيات الدولية وعدد من الكتب والقوانين المتعلقة بالموضوع. ووزع هذا المشروع علي أعضاء البرلمان والنخب القانونية والإعلامية للأخذ به خلال مناقشة القانون الجديد المزمع إقراره في الدورة البرلمانية المقبلة لمجلس الشعب.