مشروع للبرلمان العراقي لإلغاء اجتثاث البعث واحالة المذنبين للقضاء
دعوات لمنع انتهاك حقوق الانسان مع تنفيذ الخطة الامنية مشروع للبرلمان العراقي لإلغاء اجتثاث البعث واحالة المذنبين للقضاءبغداد ـ القدس العربي : في اطار مساع عراقية لتهدئة الاوضاع في العراق وايقاف التردي الامني تزامنا مع الخطة الامنية وفي اطار برنامج المصالحة الوطنية قال النائب العراقي عن الكتلة الوطنية العراقية اسامة النجيفي ان هناك مساعي لالغاء قانون اجتثاث البعث الذي كان سببا في تصاعد التوتر، وكشف النائب اسامة النجيفي ان كتلة العراقية التي يتزعمها الدكتور اياد علاوي تقدمت بمشروع قانون الي مجلس النواب لالغاء هيئة اجتثاث البعث واعادة النظر بكافة الاجراءات التي اتخذت سابقا في اطارها والتي ادت الي فصل الآلاف من وظائفهم.وقال النجيفي انه تم تقديم المشروع الي مجلس النواب للنظر به ومناقشته واعادة النظر بكل ما جري في عملية الاجتثاث خلال السنوات الماضية وتحقيق العدالة من خلال منح القضاء الدور الفصل في اجتثاث المنتمين الي البعث المنحل والتعامل علي اساس قانوني سليم.واوضح ان الغاية الاساسية من المشروع المقدم هو لانصاف الابرياء وتهدئة الاوضاع الامنية وضمان رواتب لكل العوائل وشمول رب الأسرة بهذا القانون، مؤكدا ان القانون مستوف لكل شروط العدالة واعادة حقوق بعض المشمولين. واشار الي ان القائمة العراقية تؤكد علي ضرورة مراجعة جميع الملفات السابقة والحالية للمشمولين وان يكون تطبيق القانون علي من اجرم بحق الشعب العراقي وان يكون كل من وصل الي درجة عضو شعبة موظفا عاديا لا يتقلد منصب مدير عام وان يتسلم راتبه باستثناء من عليه شكوي قانونية. وبين النجيفي ان هيئة اجتثاث البعث بصيغتها الحالية استغلت من قبل بعض الجهات لتصفية خصوم سياسيين بحجة الاجتثاث بالرغم من ان الكثير من المشمولين بالاجتثاث لم يكونوا بعثيين اصلا.من جانب آخر دعت وزيرة حقوق الانسان العراقية وجدان ميخائيل الي عدم استغلال الخطة الامنية الجديدة في بغداد لانتهاك حقوق الانسان، داعية في الوقت ذاته عائلات المعتقلين الي تقديم طلبات لوزارتها للاستفسار عنهم في حال تعذر وصول عائلاتهم اليهم.وقالت الوزيرة وجدان ميخائيل ان وزارتها ستنفذ خطة موازية لخطة أمن بغداد للوقوف علي العمليات التي ستنفذ خلالها والتي ستشمل الاعتقالات والمداهمات لأماكن معينة تهدف الي مراعاة حقوق الانسان.وقالت ميخائيل ان الخطة المعدة من قبلنا قد قدمت الي الحكومة العراقية وما زالت الاتصالات جارية مع رئيس الوزراء بهذا الشأن لضم الوزارة الي اللجان الأمنية والخدمية الموجودة لخلق تواجد اكبر لحقوق الانسان في أي عملية عسكرية تنفذ.ولم تفصح ميخائيل عن طبيعة الخطة المعدة من قبل الوزارة، لكنها اشارت الي ان المحور الاساسي لعملها يتركز حول مبدأ الحفاظ علي حقوق الانسان، ومراقبة اية انتهاكات قد تحدث خلال تنفيذ الخطة الامنية.