مشكلة التعليم في الاردن

حجم الخط
0

حين منح الدستور الاردني حرية التعليم لم يحدد المعدل او الجنسية او الجامعة، لان الدستور الاردني اعطي الحق لكل مواطن ان يتعلم وكان اتجاه الدولة دائما نحو التعليم ومحو الامية والتشجيع علي العلم والتعليم. وفي كل دول العالم لم يحدد تقديرا معينا من اجل اكمال الدراسات العليا لا بأشتراط تقدير جيد ولا امتياز لان التعليم حرية لكل مواطن من حقه ان يتعلم كما يشاء ومتي شاء. ولكن ما يحصل في الاردن يخالف الدستور والديمقراطية، وذلك لعدم وجود محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين، والدكتور خالد طوقان وزير التربية والتعليم العالي لم يخالف الدستور فقط، بل خالف نظاما تعليميا متميزا يماثل التعليم في الدول العربية والغربية، فأن الدكتور طوقان اشترط بأن كل طالب يحصل علي تقدير مقبول في البكالوريوس لا يحق له اكمال دراساته العليا بينما النظام السابق كان يسمح للطلاب الحاصلين علي تقدير مقبول ان يكملوا دراساتهم للدرجة الجامعية الثانية بعد ان يكملوا متطلبات الدبلوم العالي في نفس التخصص ولكن شرط القبول للدراسات العليا اقترن بتقدير جيد فأن الدكتور طوقان ومجلس التعليم العالي حرما الكثير من الطلاب من اكمال دراساتهم العليا.

هذه القرارات العشوائية غير مدروسة وتحدد وجهة التعليم لاصحاب الاموال والاغنياء فقط وقد حرم باقي الطلاب من حقهم في اكمال دراساتهم العليا والمعلوم لدي الجميعات ان القرارات الادارية لا تسري بأثر رجعي لكن قرارات الدكتور طوقان سرت بأثر رجعي حين صدر شرط التقدير للدراسات العليا اوقف كل الطلاب الذين يقل تقديرهم عن جيد وحرم من اكمال دراساتهم بعد ان قطعوا مشوارا طويلا في دراساتهم، عدا عن ذلك رسوم الدراسة والمواصلات واثمان الكتب والابحاث اين مجلس النواب من هذا التعدي؟ الم ينوبهم الشعب في مجلس الامة؟

هذا هو الارهاب بذاته تدمير الطموح وتقطيع القلوب بالحرمان والتمييز بين الطلاب ويستمر الدكتور طوقان في مسيرة الاحباط والتعدي علي الحرية الشخصية في اختيار الطالب لتخصصه حين اشترط معدل سبعين بالمئة في اربع كليات الا وهي كلية الشريعة وكلية العلوم الادارية وكلية التمريض وكلية الحاسوب وللعلم ان اكثر من طلاب الثانوية العامة معدلهم اقل من سبعين بالمئة في السابق كان الطالب يختار تخصصه في الجامعات الخاصة بكل حرية، ولكن هذه القرارت الفاجعة قتلت طموح الكثير من الطلاب ويضطر الطلاب للتوجه لتخصصات لا تناسبهم ولا يرغبون بها اي ان هذا القرار جاء من اجل محاربة الجامعات الخاصة التي تخرج في كل فوج اعدادا كبيرة من الطلاب علي درجة علمية عالية. اين اقلام السلطة الرابعة من هذا التعدي؟ هذا نداء الي كل مسؤول وكل مواطن مهتم بأمر وطنه.

ربيع العمورالاردن6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية