الرياض تتوقع انخفاض حصة النفط في صادراتها إلى 20 بالمئة بحلول 2024دبي ـ الخبر ـ لندن ـ رويترز ـ يو بي آي: قال مصدران في قطاع النفط في السعودية إن المملكة – أكبر مصدر للنفط في العالم – خفضت الإنتاج بشكل غير رسمي نحو 500 ألف برميل يوميا بعدما زادته في آذار (مارس) لتعويض نقص الإمدادات الليبية.
وقال مصدر ثالث إن المملكة أنتجت بشكل مؤقت ما بين تسعة ملايين و9.2 مليون برميل يوميا في جزء من آذار (مارس) على الأقل.
وقال مصدر بالصناعة في السعودية ‘السعودية تنتج الآن نحو 8.5 إلى 8.6 مليون برميل يوميا وسبب التراجع هو تباطؤ الطلب في السوق’. ورفضت المصادر قول متى جرى خفض الإنتاج.
وأبلغت السعودية عملاءها في أوروبا وآسيا الإثنين أنها ستبقي إمداداتها المتعاقد عليها عند نفس مستواها في أيار/ مايو لكن المملكة ستظل قادرة على الوفاء بالتزامات عقود الإمداد طويلة الأجل في ظل مستويات الإنتاج الجديدة.
وبالإضافة إلى الوفاء بالتزامات الإمداد طويلة الأجل باعت السعودية مليوني برميل على الأقل من مزيج خاص من النفط الخام قالت إنه بديل للخام الليبي الخفيف عالي الجودة في آذار (مارس). وقالت مصادر بالصناعة إنه سيجري توفير مزيد من الخام الجديد في ابريل نيسان ومايو بناء على الطلب. وكان اهتمام التجار بالمزيج الخاص فاترا.
وارتفعت أسعار النفط أكثر من 30 بالمئة منذ بداية العام الحالي ليتجاوز سعر مزيج برنت 125 دولارا مسجلا أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2008 بعدما أدت موجة من الاحتجاجات إلى تعطيل الإنتاج في ليبيا البلد العضو في منظمة أوبك وإذكاء مخاوف المستثمرين من احتمال زعزعة الاستقرار في بلدان أخرى من كبار المنتجين.
ورغم ذلك قالت دول في أوبك مرارا إن سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة وإن سبب ارتفاع الأسعار هو المضاربة.
وقال مصدر آخر بالصناعة في السعودية ‘إذا كانت هناك أي مؤشرات في السوق على أن هناك حاجة لمزيد من الخام فلن تتردد السعودية في توفير المطلوب لكن الطلب الآن أضعف قليلا’. وفي الأسبوع الحالي قال مصدر خليجي كبير لرويترز إن السعودية لن يكون لديها ‘أي مشكلة’ في الإنتاج بكامل طاقتها التي تبلغ 12.5 مليون برميل يوميا إذا دعت الحاجة. قال مصدر في السوق الثلاثاء إن السعودية مستعدة لبيع المزيد من مزيجها الجديد من النفط الخام في الأشهر القادمة إذا كان هناك طلب وإنه سيكون متاحا في السوق الفورية.
وبدأت أرامكو شركة النفط الحكومية في السعودية أكبر مصدر للخام في العالم بيع المزيج لأوروبا في آذار (مارس) في محاولة لتعويض نقص إمدادات الخام الخفيف منخفض الكبريت بسبب توقف الصادرات الليبية.
وقال المصدر ‘سيظل المزيج الخاص متاحا في الشهرين الحالي والذي يليه… إنه متاح في السوق الفورية’. الى ذلك توقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية انخفاض حصة النفط في صادرات المملكة إلى 20 بالمئة بحلول 2024 فيما سيصل دخل الفرد السعودي إلى 86.5 ألف ريال (نحو 23 ألف دولار أمريكي). وتوقع تقرير حديث صدر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية ارتفاع متوسط دخل الفرد السعودي إلى نحو 86.5 ألف ريال، ونمو الإنفاق الاستثماري بمعدل سنوي متوسط 10.3 في المائة خلال سنوات الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني التي تنتهي في 2024. وبحسب تقرير، فإنه من المتوقع انخفاض إسهام صادرات النفط والغاز في هيكل الصادرات من 65.8 في المائة إلى 19.5 في المائة خلال مدة الاستراتيجية’نتيجة لارتفاع مساهمة الصادرات غير النفطية من 24.2 في المائة إلى 80.5 في المائة خلال الفترة نفسها’. ويرى أنه في ضوء توقعات النمو السكاني فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي متوسط قدره 5.7 في المائة خلال مدة الاستراتيجية سيكون كافياً لبلوغ الهدف الخاص بمتوسط دخل المواطن.
ويتوقع التقرير نمو الإنفاق الاستثماري بمعدل سنوي متوسط قدره 10.3 في المئة خلال سنوات الاستراتيجية، موازنة بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 6 في المئة للإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع مساهمة الإنفاق الاستثماري في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 21.1 في المئة في العام 2004 إلى 49.3 في المئة في العام 2024، وسيصاحب ذلك ارتفاع نسبي محدود في مساهمة الإنفاق الاستهلاكي من 70.7 في المئة إلى 74.3 في المئة خلال مدة الموازنة.
وفيما يخص إسهام صادرات النفط والغاز في هيكل الصادرات فيتوقع التقرير انخفاضه من 65.8 في المئة إلى 19.5 في المائة خلال مدة الاستراتيجية، وذلك نتيجة لارتفاع مساهمة الصادرات غير النفطية من 24.2 في المئة إلى 80.5 في المائة خلال الفترة نفسها.
ومن المتوقع نمو صادرات النفط والغاز بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو 0.8 في المائة في مقابل نمو الصادرات غير النفطية بنحو 11.8 في المئة، كما من المتوقع نمو الصادرات الخدمية بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو 12.8 في المئة خلال سنوات الاستراتيجية، وسترتفع حصتها من إجمالي الصادرات من نحو 7.4 في المائة عام 2004 إلى نحو 20.7 في المئة بنهاية الاستراتيجية.
ومن شأن هذا التحولات تعزيز التوجيه نحو تنويع القاعدة الاقتصادية.