الرئيس عباس شكل لجنة من أربعة وزراء لإدارة الحدود بين القطاع ومصرغزة ـ ‘القدس العربي’ من أشرف الهور: أعلنت مصادر فلسطينية مطلعة بأن اللجنة التي شكلها الرئيس الفلسطيني قبل يومين وتمثل السلطة بالتعامل مع مصر لإدارة شؤون الحدود، جاءت عقب طلب مصري قطري، لإشراك السلطة الفلسطينية برام الله في كافة الاستعدادات اللازمة لتطوير معبر رفح وإدخال مواد بناء من خلاله لصالح مشاريع إعادة إعمار القطاع.ونقلت وكالة ‘سما’ المحلية عن تلك المصادر قولها أن القاهرة أبلغت السلطة رسميا بأنها لن تقوم بأي خطوات تتعلق بطبيعة عمل المعبر دون موافقة الرئيس محمود عباس، ‘حتى لا تتهم بأنها رسخت انفصال غزة وتحويلها إلى دويلة غير قابلة للحياة على مساحة نصف في المائة من مساحة فلسطين التاريخية’.وأكدت المصادر ان اللجنة التي كلفها الرئيس عباس تتمتع بصلاحيات كاملة للتقرير في التفاهمات المشتركة بين الجانبين لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع بعيدا عن أي أبعاد سياسية تستفيد منها دولة الاحتلال عبر تكريس إلحاق غزة بمصر سواء اقتصاديا أو سياسيا.وكان الرئيس عباس أصدر مساء الخميس مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة تمثل السلطة الوطنية الفلسطينية في التعامل مع الجهات الرسمية في مصر، تعنى بشؤون الحدود والمعابر الفلسطينية المصرية، وشكلت اللجنة من نبيل قسيس، وزير المالية رئيسا، وعضوية الوزراء جواد الناجي، وحسين الشيخ، ومحمد أبو رمضان.وفوض الرئيس عباس في مرسومه هذه اللجنة بحق الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء لإنجاز مهامها.وفي حال تأكدت المعلومات فإن السلطة الفلسطينية ستشترك مع حركة حماس بالإشراف على كافة مشاريع إعادة الإعمار القطرية المنوي تنفيذها قريباً في قطاع غزة.وكانت قطر قد أرسلت وفداً رفيعاً إلى قطاع غزة برئاسة السفير في الخارجية محمد العمادي للإشراف على مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، وقبل أيام أرست اللجنة عطاءات على عدة شركات من القطاع لتنفيذ عدد من المشاريع التي تبلغ تكلفتها النهائية 300 مليون دولار.وتشمل مشاريع قطر تعبيد العديد من الطرق الرئيسية وإقامة مشفى للأطراف الصناعية، وبناء مدينة سكنية.وأرسلت قطر اللجنة إلى القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية والرئيس عباس، وهو أمر لم يرق كثيراً للقيادة الفلسطينية على اعتبار أن الأمر يكرس الانقسام السياسي بين الضفة وغزة.وبحسب ما أعلن فإن قطر ستستعين بمواد بناء ومواد خام من مصر لتنفيذ مشاريعها في قطاع غزة، في ظل الحصار الإسرائيلي الذي يمنع إدخال هذه المواد للسكان، ويتوقع أن تسمح مصر بمرور هذه البضائع من معبر رفح.وتدير حركة حماس القطاع منذ سيطرتها عليه منتصف العام 2006، وتدير هي من الجانب الفلسطيني معبر رفح، الذي بدأ يعمل بشكل أفضل لتسهيل سفر الغزيين.وقال الدكتور علاء الرفاتي وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة التي تديرها حماس أن قرار رئيس الرئيس عباس بتشكيل لجنة تمثل السلطة على المعابر مع مصر ‘ليس ذو أهمية لأن الحكومة بغزة لا تريد وسطاء مع الجانب المصري’. وقال الرفاتي في تصريح نقله موقع ‘الرسالة نت’ ان ‘السلطة تريد لجنة لإدارة المعبر مع مصر وهذا الأمر غير عملي لأنهم غير موجودون في المعبر ونحن لسنا بحاجة لمثل هذه اللجان لأن تعاملنا مع مصر مباشر’