القاهرة ـ «القدس العربي»: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطعا مصورا لوالدة أحد أعضاء حزب «الدستور» الذي أسسه محمد البرادعي، نائب رئيس البلاد السابق، تتحدث فيه عن اعتقال الأجهزة الأمنية لابنها، في وقت أطلق عدد من أسر سجناء الرأي المصريين، حملة بعنوان الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين دون محاكمة وتسليط الضوء على معاناتهم خلال السنوات الماضية.
وناشدت والدة هيثم البنا، عضو حزب «الدستور» السلطات المصرية الإفصاح عن مكانه بعد القبض عليه خلال الأيام الماضية وعدم ورود أي معلومات عنه.
وقالت في الفيديو: أنا والدة هيثم البنا، الذي تم القبض عليه بطريقة مهينة، اقتحموا الشقة، وخمسة أشخاص كانوا على الباب وثلاثة داخل الشقة أحدهم يحمل سلاح.
وأضافت: خرجت من غرفة النوم وجدتهم، شيء مرعب، سألتهم ماذا ترغبون منه، ابني لم يفعل شيئا ومنذ فترة طويلة يجلس في المنزل، ويوم الثورة نشر صورا له كذكريات فقط.
ونشر المحامي الحقوقي خالد علي، مقطع الفيديو، وعلّق عليه بالقول: تم القبض عليه بعد مباراة انتهاء مصر والمغرب بعدة ساعات، ومن يومها لم يظهر في النيابة، وأسرته تقدمت بتلغراف للنائب العام ووزير الداخلية.
وقالت شيماء البنا، شقيقة هيثم، إن قوات الأمن ألقت القبض عليه من منزله، منذ يوم الأحد 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، وأخفته حتى موعد كتابة تلك السطور، بسبب منشور كتبه عن ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 في ذكراها الحادية عشرة.
إلى ذلك، دشنت أسر عدد من سجناء الرأي وسم «الحبس الاحتياطي ليس جريمة» وكتبت زينب مصطفى، زوجة الناشر أيمن عبد المعطي، أن زوجها باحث وناشر ومدقق لغوي، محبوس احتياطيا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قضى حوالى سنة و11 شهرا على ذمة القضية 621، ثم تم تدويره على ذمة القضية 880 ومحبوس على ذمتها منذ حوالى سنة وخمسة شهور.
وتساءلت: إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع؟
وطالبت الجميع بالمشاركة في حملة المطالبة بالإفراج عن المحبوسين وإنهاء فتراتهم الطويلة وتدويرهم. وشاركت في الحملة ندى مقبل، زوجة الدكتور المحبوس محمد محيي الدين، وطالبت الجميع بتسليط الضوء على هذه المعاناة والمطالبة بالإفراج عن السجناء وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الرسمية.
حملة تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي
وقالت: محيي الدين وغيره يتعرضون لظلم غير محدد المدة بسبب رأي أو موقف معارض.
وزادت: تم القبض على زوجي في 22 فبراير/ شباط 2019 بعد إعلانه رفضه لتعديلات الدستور وتم ضمه للقضية 277 لسنة 2019، وخلال 3 سنوات لم يحصل على أي إخلاء سبيل.
وأضافت: ساعدونا لتسليط الضوء على الحبس الاحتياطي الممتد بالمخالفة لأي قانون أو بالتحايل عليه (التدوير) وتفعيل استراتيجية حقوق الإنسان التي أعلنتها الدولة ولم تنفذ.
حملة المهندس إبراهيم عز الدين شاركت في حملة التدوين، وقالت إن عز الدين، مهندس وباحث عمراني، محبوس احتياطيا من يونيو/ حزيران 2019، وقضى حوالى سنة و6 شهور على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ثم تم تدويره على ذمة القضية 1018 لسنة 2020 ومحبوس على ذمتها من أكثر من سنة.
وجاءت الحملة بعد يومين من تقدم إسراء عبد الفتاح الناشطة السياسية المصرية، بطلبات للنائب العام المصري والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، بهدف إحالة زوجها الناشط السياسي محمد صلاح، للمحاكمة بدلا من استمرار حبسه الاحتياطي دون إحالة.
وكانت عبد الفتاح نشرت رسالة لصلاح من داخل محبسه، مطالبا بسرعة تحويلة إلى المحاكمة بدلا من استمرار حبسه.
وقال صلاح في رسالته من محبسه في عنبر المزرعة في مجمع سجون طرة: سأتوقف نهائيا عن المطالبة بإخلاء سبيلي أو الإفراج عني، أريد إحالتي للمحاكمة، فسوف أتغاضى عن حبسي على ذمة القضية الأولى، فأنا محبوس على ذمة القضية الثانية لمدة 18 شهرا، وأطالب بمحاكمة علنية كما ينص القانون.
وتابع: إلى الأهل والأصدقاء، توقفوا عن المناشدة لإخلاء سبيلي، وتضامنوا مع طلبي لإحالتي للمحاكمة، إلى الأصدقاء والزملاء الإعلاميين والصحافيين، رجاء نشر طلبي في كل الجهات الصحافية الإلكترونية والمسموعة والمرئية، حسب المتاح.