القاهرة ـ « القدس العربي»: المزيد من الضرائب والأعباء تفرضها السلطات المصرية على الشعب المصري، وقد تنوعت بين ضريبة نوعية جديدة تحمل اسم رسم الإذاعة والتليفزيون يضاف على فاتورة الكهرباء، وزيادات في رسوم الترخيص في قانون المرور الجديد.
وفي الوقت الذي فاجأ فيه مجلس النواب المواطنين برفع قيمة الرسم المخصص للملصق الإلكتروني في قانون المرور عن الرسم الذي حددته الحكومة في القانون المقدم للمجلس، وافقت اللجنة التشريعية في المجلس على إعفاء رواتب النواب من الضرائب.
وأعلنت اللجنة أمس الأربعاء، موافقتها على المادة 284 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي تنص على إعفاء أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.
ووافقت اللجنة على نص المادة كما هو دون تعديل، بتطبيق الإعفاء من الضرائب، كما هو متبع في مجلس النواب، وتُعفى أي مبالغ تُدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.
ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور. ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
وجاءت الموافقة بعد اعتراض بعض النواب على إعفاء مكافأة أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب.
وطالب النائب مصطفى بكري بعدم النص على إعفاء مكافآت النواب من الضرائب، حتى يكون المشرع قدوة أمام الشعب المصري، مقترحا أن يتم حذف الفقرة الأولى التي تنص على أن تُعفى أي مبالغ تُدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.
وقال النائب محمد إسماعيل» كيف لنا كنواب نصدر تشريعات بفرض ضرائب على المواطنين ثم نقوم بإعفاء أنفسنا؟».
وعقب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، قائلا: «هناك من تفرغوا لأداء المهمة الوطنية في عضويتهم في المجلس والمكافأة التي يحصل عليها العضو لا تكفي مهام الواجبات الاجتماعية في دائرته».
النائب محمد مدينة، بيّن أن ما يحصل عليه عضو الشيوخ مكافأة وليس مرتبا والمكافأة لا تفرض عليها ضرائب، مشيرا إلى أن هذا النص «موجود في لائحة مجلس النواب ولا يجوز أن نفرق بين المجلسين».
مجلس جباية
وفيما يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مجلس النواب، كشفت التعديلات على قانون المرور الجديد التي مررها مجلس النواب، عن مفاجأة، حيث جاء نص المادة 11 من القانون الخاصة برسم الملصق الإلكتروني، ليحدد رسما لا يتجاوز 50 جنيها للملصق، لكن مجلس النواب رفع هذا الرسم إلى 75 جنيها بحد أدنى.
وجاء نص المادة كما تمت الموافقة عليه: وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدي المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ 75 جنيهاً سنوياً وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى. ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم. وشهدت هذه المادة مطالبة من النائب أيمن ابو العلا بالعودة لنص الحكومة بأن يكون الرسم لا يتجاوز 50 جنيها وليس 75 جنيها كما جاء من اللجنة، واتفق معه النائب إيهاب منصور، مؤكدا أن «الحكومة حينما تحدد رسما قامت بدراسته فلماذا تقوم اللجنة برفع الرسم؟».
في المقابل قال النائب إيهاب الطماوي إن التعديلات قدمت من الحكومة عام 2019 والظروف تغيرت.
وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة أمس الأول من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأكدت اللجنة المشتركة من الدفاع والخطة والتشريعية في تقريرها، أن التعديلات تأتى تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقاً للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصري والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
وتابعت اللجنة في تقريرها:» واستكمالا لما تحقق فقد كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق «.
رسم إذاعة وتلفزيون
إلى ذلك أقر مجلس إدارة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مؤخرا، بعض القوانين المنظمة لقواعد تحميل مستهلكي الطاقة الكهربائية التي تتمثل في وضع أعباء ضريبية نوعية تتم إضافتها على فاتورة الكهرباء الشهرية لصالح اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وجاء رسم الإذاعة طبقا للقانون رقم 77 لسنة 1968، بواقع 0.2 قرش لفئة استهلاك من كيلو وات حتى 45 كيلو وات شهريا بالنسبة للاستخدامات المنزلية في كل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبواقع 0.1 قرش لكل استهلاك كيلو وات في باقي المحافظات، ويحسب رسم الإذاعة على كامل استهلاك الإنارة في باقي الأغراض.