مصر: ابقاء عقوبة الحبس للصحافيين في قضايا الطعن بالذمة المالية للمسؤولين
مصر: ابقاء عقوبة الحبس للصحافيين في قضايا الطعن بالذمة المالية للمسؤولينالقاهرة ـ من محمد عبد اللاه:قالت الحكومة المصرية انها أقرت امس تعديلات علي قانون العقوبات تلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر لكن نقابة الصحافيين قالت ان التعديلات أعادت العقوبة من باب خلفي . ومصر من بين عدد قليل من الدول التي تعاقب بالحبس علي مقالات الصحف اذا تضمنت سبا وقذفا. والحد الاقصي لعقوبة الحبس في قضايا النشر بطريق الصحف طبقا لقانون العقوبات أربع سنوات. وبامكان القاضي أن يحكم بغرامة حدها الادني ألفان وخمسمائة جنيه (425 دولارا) وحدها الاقصي 20 ألف جنيه أو بالحبس والغرامة معا. وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماع عقدته امس ان التعديلات تضمنت الغاء عقوبة الحبس في العديد من الجرائم مع رفع الحدود الدنيا والقصوي للغرامة في هذه الجرائم الي مثليها .وأضاف البيان أن الجرائم المعاقب عليها بتغليظ الغرامة هي جريمة العيب باحدي وسائل العلانية في حق ممثل دولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته… جريمة سب الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة (عضوية المجالس المنتخبة) أو المكلف بخدمة عامة (مثل رئاسة الدور الصحافية) بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة… جريمة القذف في حق الافراد… جريمة السب الذي لا يشتمل علي اسناد واقعة معينة .ويواجه الصحافي الذي يدان بارتكاب جريمة السب والقذف حسب التعديلات دفع غرامة حدها الادني خمسة الاف جنيه وحدها الاقصي 40 ألف جنيه. وتضمنت التعديلات أن تكون الصحيفة متضامنة مع الصحافي في أداء الغرامة التي يحكم بها. لكن التعديلات تضمنت اضافة فقرة جديدة الي القانون تفضي الي حبس الصحافي لو طعن في الذمة المالية لمسؤول أو موظف. وقال البيان ان التعديلات تضمنت اضافة الطعن في ذمة المجني عليه كظرف مشدد الي جرائم العيب أو الاهانة أو القذف أو السب ويكون حكم هذه الظروف المتمثلة في الطعن في ذمة المجني عليه كالطعن في عرض أو خدش سمعة عائلية .وينص قانون العقوبات علي أن عقوبة الطعن في عرض الافراد أو خدش سمعة العائلات هي الحبس والغرامة معا علي ألا يقل الحبس عن ستة أشهر والغرامة عن عشرة الاف جنيه. وقالت نقابة الصحافيين في بيان ان التعديلات استحدثت جريمة الطعن في ذمة الافراد التي لم تكن موجودة .وأضافت أن مشروع التعديلات يعيد عقوبة الحبس علي جريمة القذف من باب خلفي .وتبذل نقابة الصحافيين جهودها منذ سنوات لالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر التي طبقت علي عدد قليل من الصحافيين خلال السنوات العشر الماضية. ويعقد مجلس النقابة اجتماعا طارئا اليوم الخميس لاتخاذ موقف من التعديلات. ولم يشر البيان الي مادة في قانون الصحافة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة في حالة التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المسلك الخاص للموظف العام وذي الصفة النيابية العامة والمكلف بخدمة عامة. وقالت الحكومة انها أحالت التعديلات الي الرئيس حسني مبارك ليحيلها الي مجلسي الشعب والشوري (مجلسا البرلمان) لمناقشتها واقرارها. رويترز