القاهرة ـ من دينا زايد: قالت الحكومة المصرية امس إنها وافقت على خطة وضعتها لجنة قانونية لتسوية النزاع على أرض مشروع مدينتي الذي تطوره مجموعة طلعت مصطفى بعدما أثار مخاوف في القطاع العقاري. وأضافت الحكومة أن الدولة ستلغي العقد الأصلي الممنوح لمجموعة طلعت مصطفى ‘TMGH.CA’ ـ أكبر شركة تطوير عقاري مسجلة بالبورصة المصرية ـ لتنفيذ مشروع مدينتي الذي تقدر تكلفته بثلاثة مليارات دولار وستعيد تخصيص الأرض للشركة بالأمر المباشر.
وأصدرت لجنة قانونية عينتها الدولة توصياتها الأسبوع الماضي قائلة إن بامكان الحكومة اعادة تخصيص الأرض للمجموعة بعد إلغاء العقد الأصلي لأن ذلك في المصلحة العامة. وقالت الحكومة في بيان إنها وافقت على تنفيذ توصيات اللجنة القانونية التي تشكلت بقرار رئاسي وأضافت أنه سيجري إلغاء العقد الأصلي واعادة تخصيص الأرض للشركة بالأمر المباشر. وأضاف البيان أن العقد الجديد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفى لن يتعارض مع حكم كل من المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.
كانت الحكومة قالت في وقت سابق إنها لا تسعى لارغام الشركة على دفع أي مبالغ اضافية بموجب أي عقد جديد. وقال مجدي راضي المتحدث باسم الحكومة إن موعد توقيع العقد الجديد لم يتحدد بعد. وباعت الحكومة المصرية الأرض إلى مجموعة طلعت مصطفى لتنفيذ مشروع مدينتي في 2005 لكن محكمة قضت في حزيران يونيو ببطلان العقد لأن البيع لم يتم من خلال مزاد علني. وأيدت محكمة أعلى درجة الحكم هذا الشهر مما دفع أسهم الشركة للهبوط 16 بالمئة في ثلاث جلسات. وتعرضت الحكومة لضغوط منذ ذلك الحين من مستثمري طلعت مصطفى لايجاد حل للنزاع. وكان راضي أبلغ الصحافيين في وقت سابق أن مجلس الوزراء يدرس وضع آلية جديدة لادارة بيع أراضي الدولة.
وقال إن رئيس الوزراء أحمد نظيف يسعى لصياغة اطار جديد لوضع جدول زمني واضح يأخذ في الاعتبار جميع الأراضي المستغلة وغير المستغلة ولوضع أسس تخصيص الأراضي للقطاعات المختلفة وتسعيرها بنزاهة وبأسلوب منسق. وأضاف أن مراجعة تخصيص الأراضي ستؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد. وبالاضافة إلى تخصيص أراضي الدولة للبيع لتنفيذ مشروعات سكنية وإدارية تخصص الحكومة أراضي لأغراض أخرى منها الزراعة والسياحة والخدمات العامة. qfi