مصر: السفير الامريكي ينتقد تباطؤ الاصلاحات.. ومحكمة تبعث نزاع الوفد
نجل شقيق السادات اشتبك مع مسؤول رفيع بالحزب الحاكممصر: السفير الامريكي ينتقد تباطؤ الاصلاحات.. ومحكمة تبعث نزاع الوفد القاهرة ـ رويترز ـ ا ف ب: اعتبر السفير الامريكي في القاهرة فرانسيس ريتشياردون امس الثلاثاء ان العملية الديمقراطية في مصر تسير ببطء لكنه اكد ان الولايات المتحدة تحترم النهج المصري .وقال السفير الامريكي للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك ان مصر تتبع نهجها الخاص في الاصلاحات الديمقراطية ونحن نحترمه حتي لو كنا نامل في ان تسير بسرعة اكبر .واضاف يمكن ان تكون هناك خلافات بيننا احيانا كدولتين صديقتين .وكانت الولايات المتحدة انتقدت اكثر من مرة مؤخرا رد الفعل العنيف للسلطات المصرية علي التظاهرات المطالبة بالاصلاح في مصر كما انتقدت تأييد الحكم بسجن رئيس حزب الغد المعارض ايمن نور خمس سنوات.علي صعيد اخر اتهم امين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم في مصر، النائب احمد عز نائبا معارضا بمحاولة ضربه بالحذاء اثناء جلسة مجلس الشعب امس الثلاثاء، حسبما افاد مراسل لوكالة فرانس برس .وبدأت مشادة بين عز، وهو من كبار رجال الاعمال المصريين، وبين نائب حزب الاحرار المعارض طلعت السادات (ابن شقيق الرئيس المصري السابق انور السادات) عندما تحدث الاخير متهما عز باستغلال النفوذ لتحقيق ارباح هائلة في البورصة المصرية وفي تجارة الاراضي.وطلب عز الكلمة بعد ذلك للرد علي طلعت السادات وعندما حاول الاخير مقاطعته، رد عز قائلا له اجلس واستمع ربما تستفيد وتفهم .وقال عز وأيده في ذلك عدد كبير من نواب الحزب الوطني ان طلعت السادات هم بخلع حذائه وتوجه ناحية عز لكي يضربه الا انه لم يتمكن من ذلك اذ اشتبك نواب الاغلبية معه بالايدي فيما أكد السادات ان مسؤول الحزب الوطني وجه له اهانات.وأكد رئيس مجلس الشعب فتحي سرور انه لم ير بنفسه واقعة خلع الحذاء ولكنها لو ثبتت فستتم محاسبة طلعت السادات واحالته الي لجنة القيم بمجلس الشعب لاتخاذ اجراء تأديبي ضده.يذكر ان احمد عز، الذي يمتلك اكبر شركة حديد تسليح في مصر، ينتمي الي مجموعة الحرس الجديد في الحزب الوطني المقربة من جمال مبارك نجل الرئيس المصري الذي تولي مؤخرا منصب الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم.ومن جهة اخري قضت محكمة مصرية امس بان قرارا اصدرته لجنة شؤون الاحزاب بالتعامل مع مصطفي الطويل كرئيس لحزب الوفد المعارض لا يحسم النزاع علي رئاسة الحزب. وكانت لجنة شؤون الاحزاب قد قررت التعامل مع الطويل كرئيس للحزب بعد يومين من اطلاق النار في مقر حزب الوفد في نيسان (ابريل) واصابة حوالي 23 شخصا والقاء القبض علي نعمان جمعة الذي يتنازع مع الطويل علي رئاسة الحزب. وقالت محكمة القضاء الاداري في اسباب حكمها ان قرار لجنة شؤون الاحزاب مخالف للقانون. واضافت تبين من الاوراق ان النزاع علي رئاسة حزب الوفد ما زال قائما ولم يحسم سواء رضاء او قضاء وتكون لجنة شؤون الاحزاب قد افصحت عن ارادتها وتدخلت لحسم النزاع باختيارها المستشار مصطفي الطويل للتعامل معه كرئيس لحزب الوفد مما يشكل تجــاوزا منها لاختصاصها المحدد قانونا . وعزلت الهيئة العليا لحزب الوفد جمعة في كانون الثاني (يناير) وفي اجتماع للجمعية العمومية للحزب انتخب الطويل رئيسا. وما زال جمعة يقول انه رئيس الحزب وان مجموعة من المنشقين علي الحزب هي التي اطاحت به ويشدد علي ان انتخابه وعزله أمران تختص بها الجمعية العمومية للحزب وفقا لنظامه الاساسي وليس الهيئة العليا. (تفاصيل ص 4)