القاهرة ـ «القدس العربي»: تقدمت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» الأربعاء، بالمستندات والوثائق الخاصة بأسر الضحايا المصريين الأقباط، الذين قتلوا على يد تنظيم «الدولة الإسلامية» في ليبيا عام 2015 إلى «صندوق تكريم شهداء وضحايا مفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم» وهم الضحايا الذين وردت أسماؤهم ضمن قرار رئيس الوزراء رقم 2272 لسنة 2020 باعتماد «شهداء ومصابي العمليات الإرهابية منذ 2014 ضمن صندوق رعاية الشهداء والمصابين.
كان تنظيم «الدولة الإسلامية» خطف نحو 21 مسيحيا من العمال المصريين في ليبيا خلال نهاية 2014، وفشلت الجهود الرامية إلى تحريرهم، حيث أذاع التنظيم في 15 فبراير/ شباط 2015 فيديو يسجل عملية ذبح المختطفين.
وأعلنت الدولة المصرية الحداد، واتخذت بعض الإجراءات منها: صرف تعويضات فورية للأسر، وبناء كنيسة باسم «شهداء الإيمان والوطن» في قرية العور التي ينتمي إليها غالبية الضحايا في مركز سمالوط. وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب حينها، حمل رقم 339 لسنة 2015 بتاريخ 16فبراير/ شباط 2015 بشأن معاملة «كل من قتل في الحادث الإرهابي المرتكب في ليبيا معاملة الشهداء المقررة في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن».
وخلال السنوات الماضية، سعت أسر الضحايا للانضمام إلى المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، للاستفادة من الخدمات والمزايا المقدمة لأسر ضحايا العمليات الإرهابية، وقوبلت طلباتهم بالتسويف، وعلى أثر ذلك، تقدمت المبادرة المصرية، بإنذار إلى «المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين» لضم وإدراج أسماء ضحايا شهداء ليبيا الأقباط ضمن المستفيدين، وأثناء السير في الإجراءات أعلنت الحكومة عن البدء في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء. وتحصل أسر الشهداء المعتمدين لدى الصندوق على بعض المزايا والخدمات المنصوص عليها قانونا، فيما يخص التوظيف والتأمين الاجتماعي والصحي والإعفاءات من بعض رسوم الخدمات الحكومية.
وتأمل المبادرة المصرية أن يتم إدراج جميع ضحايا ومصابي العمليات الإرهابية لدى الصندوق وحصول أسرهم على المزايا المقررة قانونا، وأن تمتد مظلته إلى ما قبل 2014.