القاهرة – ا ف ب: تأمل مصر في ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول قرض قيمته 4.5 مليار دولار منتصف كانون الاول/ديسمبر المقبل، بحسب ما اكد وزير المالية ممتاز السعيد.وقال السعيد في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية انه يتوقع ان يتم التوصل الى اتفاق نهائي بحلول منتصف الشهر المقبل، بعد ان تعرض بعثة صندوق النقد الدولي التي تجري مفاوضات حاليا في القاهرة مع الحكومة المصرية نتائج هذه المحادثات على مجلس ادارة الصندوق في واشنطن منتصف الشهر الجاري. واكد ان ‘المفاوضات ايجابية للغاية’ مع بعثة الصندوق وتدور حول ثلاثة محاور ‘هي خفض عجز الموازنة العامة للدولة وضمان بقاء احتياطي مصر من النقد الاجنبي ‘في حدود امنة’ وخفض الدين العام تدريجيا خلال السنوات الثلاث المقبلة. وكان السعيد اكد في تصريحات نشرتها صحيفة (الاهرام) الحكومية امس الاربعاء ان قرض الصندوق سيتم تخفيضه قليلا ليصبح 4.5 مليار دولار بدلا من 4.8 مليار دولار كما طلبت الحكومة المصرية في اب/اغسطس الماضي. وادى اسقاط نظام حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 الى تدهور الوضع الاقتصادي في مصر مع انخفاض كبير في حجم الاستثمارات الاجنبية وتراجع ملحوظ في عائدات السياحة. ويهدف قرض الصندوق الى مساعدة مصر على اجراء اصلاحات من اجل خفض عجز موازنتها العامة. واضاف السعيد انه ‘سيتم الاعلان عن الاجراءات الترشيدية’ التي سترافق ابرام القرض ‘بعد اقرار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي’. وكشف الوزير عن موافقة الحكومة امس على مشروع تعديل تشريعي يقضي بزيادة الضرائب على الاقل دخلا والاكثر دخلا في ذات الوقت. وقال السعيد انه بموجب مشروع التعديل سيتم ‘اعفاء من يقل دخله السنوي عن 5 الاف جنيه (819 دولارا) في حين ينص قانون الضرائب الحالي على اعفاء من يقل دخله عن تسعة الاف جنيه (1475 دولارا). وتابع السعيد انه وفقا للشرائح الضريبية الجديدة التي يشملها مشروع القانون ‘تشمل’الشريحة’الاولى’فرض’ضريية’تقدر’ب10”’للأشخاص’الذين’يزيد’دخلهم السنوي’عن’خمسة’الاف’وحتى’20’الفا (قرابة 3 الاف دولار)’أما’الشريحة’الثانية’فسيتم’فرض’ضريبة’تصل’إلى’15”’على’من’يتراوح’دخلهم’من’20’ألف’جنيه’وحتى’40’ألفا'(قرابة 6 الاف دولار) والشريحة’الثالثة’سيتم’فرض’ضريبة’تقدر بـ20”على’من’يتراوح’دخله’من’40’ألف’جنيه’وحتى’مليون’جنيه (قرابة 164 الف دولار)’. واستحدث مشروع القانون، حسب الوزير شريحتين جديدتين اذ سيتم ‘فرض’ضريبة’22”على’من’يتراوح’دخله’من’مليون’حتى’عشرة’ملايين’جنيه،’والشريحة’الخامسة’يتم’بموجبها’فرض’ضريبة’تقدر’ب’25”’على’من’يزيد’دخله’عن’10’مليون’جنيه'(مليون و640 الف دلار تقريبا) وهي’الحد’الأقصى’للضريبة’التصاعدية’. ويتولى الرئيس المصري محمد مرسي سلطة التشريع في البلاد منذ 12 اب/اغسطس الماضي ويتعين عليه بالتالي الموافقة على مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة واصداره. وحل مجلس الشعب في منتصف حزيران/يونيو الماضي بقرار قضائي. وينتظر اجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد اقرار دستور جديد للبلاد يفترض ان ينتهي اعداده منتصف الشهر المقبل.