مصر: تراجع كبير للاحتياطيات الأجنبية بسبب قيام المستثمرين ببيع أذون الخزانة واصول اخرى بظل عدم التيقن السياسي

القاهرة ـ رويترز: تراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر 1.93 مليار دولار الشهر الماضي في أسوأ انخفاض منذ نيسان/ابريل بسبب ما قال محللون إنه قيام المستثمرين ببيع أذون الخزانة وأصول أخرى في ظل عدم التيقن من انتقال هادئ إلى الحكم المدني.

وقال البنك المركزي المصري في موقعه على الانترنت إن الاحتياطيات تراجعت إلى 22.1 مليار دولار في تشرين الاول/اكتوبر من 24.01 مليار دولار في الشهر السابق.

ويعادل حجم التراجع نحو مثلي انخفاض الشهر السابق. وكانت الاحتياطيات 36 مليار دولار قبل أن تطيح انتفاضة بالرئيس السابق حسني مبارك وتؤدي إلى نزوح المستثمرين الأجانب والسياح.

وقال متعامل لدى البنك التجاري الدولي في القاهرة ‘الاحتياطيات تتدهور بمعدل أسرع من المتوقع.. المستثمرون غير متيقنين بشأن المستقبل السياسي والانتخابت القادمة لذا يحدث نزوح كبير من السوق’. لكنه اضاف ان الاحتياطيات تغطي واردات ثلاثة أشهر ونصف وهو يظل ‘مستوى آمنا’. ومما يظهر ضعف الإقبال على السندات السيادية المصرية عدم تغطية إصدار سندات طرحت امس الخميس إلا جزئيا رغم فائدة تتجاوز 14 بالمئة.

وعزا اقتصاديون تراجع الاحتياطيات إلى استمرار قيام البنك المركزي بشراء الجنيه المصري لدعم العملة التي ظلت مستقرة نسبيا منذ الانتفاضة التي أطاحت بحكم مبارك إذ لم تتراجع سوى 1.5 بالمئة.

وقالت دينا أحمد المحللة لدى بنك بي.

ان.

بي/باريبا ‘نعتقد أن البنك المركزي يستخدم الاحتياطيات لدعم العملة.. يبدو أيضا أن هناك مزيدا من النزوح من الأصول المصرية وهو ما لاحظناه في شتى الأسواق الناشئة منذ أغسطس’. ورجحت أن يواصل البنك المركزي محاولة حماية الجنيه. وأضافت ‘إذا وصلت الاحتياطيات إلى مستوى خطر في الأشهر القليلة القادمة قد تلجأ مصر مضطرة إلى صندوق النقد الدولي للمساعد في سد عجز ميزان المعاملات الجارية’. ويقول مصريون إنهم يجدون صعوبة في شراء الدولار في البنوك رغم إصرار المسؤولين على عدم وجود قيود على العملة.

وقبل عام مضى كان الأجانب يعاودون شراء أذون الخزانة والسندات المصرية لدى حلول أجل حيازاتهم القائمة لكن البنوك المحلية تهيمن على مبيعات أذون الخزانة حاليا.

وتشهد عوائد أذون الخزانة ارتفاعا نظرا لغياب المنافسة والمخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والاقتصادية في مصر وصعوبة تمويل زيادة حادة في ميزانية الدولة.

وبلغ عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما 12.385 بالمئة في أحدث مزاد ارتفاعا من 9.29 بالمئة قبل عام وستة بالمئة قبل أربعة أعوام.