القاهرة ـ رويترز: قال وزير المالية المصري سمير رضوان امس الثلاثاء ان مصر تتوقع ان يبلغ عجز ميزانيتها 8.2 إلى 8.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للسنة التي تنتهي في آخر حزيران/يونيو صعودا من الرقم المتوقع قبل تفجر الاحتجاجات السياسية وهو 7.9 في المئة.
واضاف قوله لرويترز بالهاتف ان الاضطرابات التي خلعت الرئيس حسني مبارك ستضر بالعائدات الضريبية هذا العام لكن الاثر الرئيسي سيأتي في السنة المالية 2011-2012 اذا استمرت حالة عدم اليقين.
على صعيد آخر قال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي إن التحويلات من مصر إلى الخارج أقل كثيرا من توقعات البنك إذ بلغت نحو 25 في المئة من هذه التوقعات لكنه لم يذكر أرقاما.
وكان محللون قد توقعوا أن يقوم المستثمرون بتحويلات مالية كبيرة من البنوك المصرية بعدما عاودت فتح أبوابها عقب الاضطراب السياسي الذي أدى للإطاحة بالرئيس حسني مبارك.