مصر تزيل المبادئ الاشتراكية من دستورها
مصر تزيل المبادئ الاشتراكية من دستورهاالقاهرة ـ من محمد عبد اللاه: أزالت صياغات شبه نهائية لتعديلات اقترح الرئيس حسني مبارك في كانون الاول (ديسمبر) ادخالها علي الدستور المصري المبادئ الاشتراكية التي طبقها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الستينيات. وابتداء من النصف الثاني من السبعينيات أصدرت مصر قوانين ألغت المبادئ الاشتراكية من الناحية الواقعية لكنها بقيت في نصوص الدستور الذي وضع عام 1971.وأقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب امس الصياغات الجديدة ثم أحيلت الي مجلس الشوري ليناقشها اليوم الاربعاء تمهيدا لاعادتها الي مجلس الشعب واقرارها نهائيا ربما قبل نهاية الشهر الحالي. ولا يتوقع ادخال تعديلات جوهرية علي الصياغات.وتنص المادة الاولي من الدستور علي أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم علي تحالف قوي الشعب العاملة .ونصت الصياغة الجديدة للمادة علي أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة .وقوي الشعب العاملة هي العمال والفلاحون والمثقفون والجنود والرأسمالية الوطنية بينما المقصود بالمواطنة هو المساواة في الحقوق بين المواطنين أيا كانت الفئات أو الطوائف التي ينتمون اليها. وتنص المادة الرابعة من الدستور علي أن الاساس الاقتصادي للبلاد هو النظام الاشتراكي الديمقراطي الذي يؤدي الي تقريب الفوارق بين الدخول . وجاء في الصياغات شبه النهائية أن الاقتصاد الوطني يقوم علي حرية النشاط الاقتصادي . ومنذ منتصف السبعينيات حدث تحول نحو الاقتصاد الحر وتفاوت كبير في الدخول في مصر.وألغت الصياغات من المادة الثانية عشرة والمادة 56 الحث علي تشجيع السلوك الاشتراكي . كما ألغي تعديل المادة الرابعة والعشرين النص علي أن يسيطر الشعب علي كل أدوات الانتاج .وألغي تعديل المادة 30 النص علي الدعم المستمر للقطاع العام . وألغي تعديل المادة 73 مسؤولية رئيس الدولة عن حماية المكاسب الاشتراكية . وقال سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي اليساري لرويترز حزب التجمع ضد الغاء المواد الاشتراكية من الدستور لكنه لا يستطيع أن يغير من الامر شيئا بسبب هيمنة الحزب (الوطني الديمقراطي) الحاكم علي مجلس الشعب . وأضاف أن الحزب قد يدعو أعضاءه للاشتراك في مظاهرات احتجاج علي التعديلات. ولحزب التجمع عضو واحد في مجلس الشعب المكون من 454 عضوا وللحزب عضوان في مجلس الشوري أحدهما بالانتخاب والاخر وهو رئيس الحزب رفعت السعيد المعين في المجلس بقرار من مبارك. وحسب التعديلات سيكون حزب التجمع أحد ثلاثة أحزاب يحق لها التقدم بمرشح لانتخابات الرئاسة القادمة. والحزبان الاخران هما الحزب الوطني وحزب الوفد. وليس لباقي الاحزاب التي يصل عددها الي 20 أعضاء في مجلسي الشعب والشوري وبالتالي لا تكون مؤهلة للترشيح. وقال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع عبد الغفار شكر ان الحزب يبحث دعوة الناخبين لمقاطعة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.ولا تسري أي تعديلات علي الدستور الا بعد الموافقة عليها في استفتاء عام.وستضعف التعديلات دور القضاة في الاشراف علي الانتخابات العامة وستجعل من المستحيل تقريبا أن تخوض جماعة الاخوان المسلمين أكبر جماعات المعارضة المصرية انتخابات الرئاسة. وللجماعة 88 مقعدا في مجلس الشعب فازت بها في الانتخابات التي أجريت عام 2005 تحت اشراف قضائي واسع. وتثني المعارضة ومنظمات المجتمع المدني علي النص الموجود حاليا في الدستور بالاشراف القضائي علي الانتخابات باعتباره من أفضل وسائل منع الانتهاكات والمخالفات التي تشوب الاقتراع في مصر.