مصر تطمئن المستثمرين بشأن التضخم والعجز
مصر تطمئن المستثمرين بشأن التضخم والعجزالقاهرة ـ من جوناثان رايت:أبلغ رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف ووزير المالية يوسف بطرس غالي مستثمرين أجانب امس الاثنين أن الحكومة تحكم السيطرة علي معدل التضخم وحجم العجز في ميزانية الدولة.وقفز معدل التضخم الي 8.4 في المئة في 12 شهرا حتي نهاية تموز (يوليو) من حوالي ثلاثة بالمئة في أواخر عام 2005 في حين تبلغ نسبة عجز الميزانية ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. والتضخم والعجز من المؤشرات الرئيسية للكثير من المؤسسات الاجنبية التي تستثمر في أذون الخزانة والسندات المصرية التي طرحت في العامين الاخيرين بأسعار فائدة مغرية مع تدني مخاطر سعر الصرف.وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف في مؤتمر للمستثمرين تنظمه مؤسسة يوروموني ان الطفرة الاخيرة في التضخم عابرة وأن بيانات شهر آب (أغسطس) التي لم يذكرها تمثل تحسنا. وقال أعتقد أننا سنحتوي التضخم. هدفنا أن يبقي ضمن نطاق ستة الي ثمانية بالمئة. نحتاج الي النمو والنمو أكثر أهمية في هذا الوقت .وأضاف لكننا نرصد التضخم. لا نريده أن يكون عامل اعاقة لكن في نفس الوقت هناك أمور ينبغي القيام بها ومعظم التضخم كان تكاليف في محلها ومن ثم لا يبدو في مجمله مثيرا للانزعاج . وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي ان عاملين يقفان وراء ارتفاع الاسعار هما تفشي أنفلونزا الطيور في مصر مما رفع أسعار البروتين الحيواني وقرار زيادة أسعار البنزين بنسبة 30 في المئة في تموز (يوليو).كما ذكر أيضا الزيادة في رسوم المكالمات الهاتفية المحلية والتي اعتبرها ضرورية لتطوير قطاع الاتصالات. وقال هذا التضخم تقوده صدمات في المعروض أي مسائل لا علاقة لها بتوتر داخل الاقتصاد… التغيرات الهيكلية تتسبب في مثل هذه القفزات. انه ليس أمرا مثيرا للانزعاج بقدر ما يتعلق الامر بالاقتصاد . وحول عجز الميزانية الذي تفاقم بفعل دعم حكومي هائل علي الوقود والمواد الغذائية الاساسية قال بطرس غالي ان بوسعه خفضه بمقدار واحد الي 1.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي سنويا خلال السنوات الاربع المقبلة بأقل ألم .لكن هذا المستوي المستهدف لخفض العجز أقل طموحا من الجدول الزمني الذي طرحه في ايار (مايو) عندما قال ان الهدف هو خفضه بنسبة 1.5 الي اثنين بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي سنويا. وأضاف الوزير يمكنني القيام بذلك دون الحاق الضرر بمحدودي الدخل عن طريق الاعتماد علي اقتصاد يواصل النشاط والنمو .وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في مصر الي 6.9 في المئة في السنة المالية 2005 ـ 2006 التي انتهت في 30 حزيران (يونيو) من 4.6 في المئة في العام السابق مدفوعا بارتفاع أسعار النفط وبدء صادرات الغاز الطبيعي المسال ونمو في السياحة واستثمارات أجنبية أعلي. وقال نظيف ان الحكومة تأمل في استمرار نمو الناتج المحلي الاجمالي فوق ستة بالمئة حتي يستوعب الاقتصاد أكثر من مليوني عاطل ويوفر فرص عمل لاكثر من 700 ألف شخص ينضمون الي سوق العمل سنويا. وقال بطرس غالي انه يتوقع نموا بين سبعة و7.5 في المئة هذا العام. 4