مصر تعارض فرض عقوبات جديدة علي الخرطوم
مصر تعارض فرض عقوبات جديدة علي الخرطومالقاهرة ـ ا ف ب: اعربت مصر السبت عن معارضتها لفرض عقوبات جديدة علي السودان علي خلفية الوضع القائم في اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية. وحذر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط امام الصحافيين من مخاطر التلويح بفرض عقوبات جديدة.وكان سفير بريطانيا في الامم المتحدة امير جونز باري هدد الثلاثاء بمطالبة مجلس الامن بفرض عقوبات جديدة علي السودان في حال لم يف بتعهده السماح بنشر قوة مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور. ويخضع السودان لعقوبات محدودة منذ اذار (مارس) 2005. واعلن ابو الغيط انه بعث رسائل عاجلة الي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والاماانة العامة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والمفوضية الأوروبية تدعو للتعامل الايجابي مع مضمون ما ورد في رسالة الرئيس السوداني عمر البشير الأخيرة الي سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون خاصة ما ورد بها من تأكيد التزام الحكومة السودانية بمقررات قمة مجلس السلم والأمن الافريقي الأخيرة في أبوجا . وكانت الامم المتحدة اعتبرت ان البشير بدا في هذه الرسالة وكأنه يشكك بالاتفاق الموقع في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 حول نشر قوة مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور لتحل محل قوة الاتحاد الافريقي التي تفتقر الي التمويل والتجهيز. وينص الاتفاق علي تشكيل قوة مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور مع نشر 2300 عنصر دولي في مرحلة اولي للتهيئة لمرحلة لاحقة. وينص قرار لمجلس الامن الدولي علي نشر تدريجي لقوة مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي قوامها 20 الف عنصر. وشدد أبو الغيط علي ضرورة البحث في حلول ومقترحات جديدة لتجاوز أية عقبات فنية تحول دون تنفيذ بعض التفاصيل الخاصة بحزم الدعم المقترحة . وطالب أبو الغيط أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي بـ ايلاء المزيد من الاهتمام وبذل الجهد المضاعف للمساعدة في التوصل الي تسوية سياسية سريعة تضمن انضمام الأطراف غير الموقعة علي اتفاق أبوجا إلي اتفاق السلام مشيرا الي ان هذا الأمر من شأنه ان يسهم بلا شك في استعادة الاستقرار والسلام الي هذا الاقليم الهام وتوفير الحماية للمدنيين وسرعة عودة النازحين من أهالي دارفور الي قراهم .واوقعت الحرب الاهلية في دارفور منذ 2003 نحو 200 الف قتيل واكثر من مليوني لاجيء، بحسب تقديرات الامم المتحدة التي تحتج عليها الحكومة السودانية.