القاهرة – وكالات: نقل التلفزيون الرسمي المصري عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ليل الثلاثاء/الأربعاء أنه كلف حكومته بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص بالأصول المملوكة للدولة. لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل حول البرنامج أو الآلية التي سيُنفذ بها. وتستهدف المشاركة جمع 10 مليارات دولار سنوياً على مدى أربع سنوات مقبلة.
كما نقل التلفزيون عن السيسي قوله أيضاً أنه كلف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، والبدء في طرح حصص من بعض الشركات المملوكة للدولة في البورصة أيضا. ويمتلك الجيش عشرات الشركات التي تعمل في قطاعات مختلفة من بينها الاستهلاكي والصناعي والخدمي. وكان السيسي قد قال في 2019 أنه يجب السماح للقوات المسلحة ببيع حصص من شركاتها في البورصة إلى جانب الشركات الحكومية الأخرى التي وُضعت خطط لخصخصتها.
وتتحدث الحكومة منذ سنوات عن بيع شركات حكومية من غير المملوكة للجيش. وفي 2018 أعلنت أنها ستطرح حصص أقلية في 23 شركة حكومية في البورصة في خطة لجمع ما يصل إلى 80 مليار جنيه مصري (4.33 مليار دولار).
وتأجل البرنامج مراراً، وقال مسؤولون في الحكومة إن التأجيل المتكرر يرجع إلى ضعف الأسواق والعقبات القانونية ومدى جاهزية الوثائق المالية لكل شركة.
وتأتي القرارات الجديدة في الوقت الذي تحاول فيه أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. كما أمر الرئيس السيسي الحكومة بدعم مزارعي القمح في مصر وتشكيل لجنة لتنظيم حوار وطني بشأن كيفية الخروج من الأزمة الراهنة.
كذلك حث الحكومة على اتخاذ خطوات لتقليل آثار التحديات الاقتصادية الحالية على البلاد. لكن معدل التضخم يرتفع ومن المتوقع ارتفاعه أكثر بعد قرار البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 15% تقريبا.ً
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الخروج الكبير للمستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدَين المحلى فى مصر
(الدولار يساوي 18.48 جنيه مصري).