عباس يقر دمج قوة حماس الامنية باجهزة الشرطةابو زهري يتهم جهات خارجية بمحاولة فرض حكومة ادارة مدنية
رام الله ـ “القدس العربي” ـ من وليد عوض:
ذكرت مصادر فلسطينية امس ان هناك اقتراحاً يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه بين كافة الفصائل الوطنية والإسلامية يقضي بإلغاء الاستفتاء الشعبي علي وثيقة الاسري الذي أقره الرئيس محمود عباس في السادس والعشرين من الشهر القادم مقابل تولي شخصية وطنية رئاسة الحكومة الفلسطينية.
وقالت المصادر ان الاقتراح الذي طرحه الوفد الامني المصري الليلة قبل الماضية علي عباس ينص علي ان تتولي شخصية وطنية فلسطينية رئاسة الحكومة الفلسطينية شريطة موافقة كافة الفصائل عليها.
ويشكل رئيس الوزراء الجديد حكومته من شخصيات ذات كفاءات علمية بعيدا عن الحزبية، وتتولي الحكومة بعد مصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني عليها، مهمة تسيير الأمور الداخلية للشعب الفلسطيني بما فيها الاتصال مع الاسرائيليين لتسيير الحياة اليومية للمواطنين.
ومن جهته نفي سامي ابو زهري الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) لـ “القدس العربي” امس علم الحركة بالعرض المصري. واتهم ابو زهري اطرافا خارجية بمحاولة تمرير هذا المخطط الذي يهدف لتشكيل حكومة ادارة مدنية دون اي دور سياسي.
وحسب الاقتراح المصري يشرف المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تتمتع حماس بغالبية مقاعده علي الحكومة الفلسطينية إشرافا كاملا، ويصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بإلغاء الاستفتاء الشعبي المرفوض من قبل حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية، وتتولي منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عباس شؤون المفاوضات مع اسرائيل ويخضع أي اتفاق يتم التوصل اليه مع الاسرائيليين الي استفتاء شعبي.
وذكرت المصادر أن من بين الشخصيات الأكثر تداولا لتولي رئاسة الحكومة هو منيب المصري الذي كان له دور كبير في الحوار الوطني الأخير وطرح شخصيا مبادرة رجال الأعمال الفلسطينيين، التي تطورت لتصبح مبادرة المجتمع المدني. وحظي المصري بموافقة مصرية واردنية لا سيما أن له علاقات عربية ودولية واسعة خاصة مع رجال الأعمال بمختلف دول العالم.
من جهة اخري اعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية امس الاربعاء ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اصدر الاوامر لضم دفعة اولي من القوة الامنية الخاصة التي شكلها وزير الداخلية في حكومة حماس الي اجهزة الامن والشرطة.
وقال المتحدث خالد ابو هلال في مؤتمر صحافي في غزة ان الرئيس محمود عباس صادق علي الاعتماد المالي والتنفيذي للقوة الامنية التنفيذية واوعز لوزير المالية اتخاذ الاجراءات الادارية والمالية اللازمة لتفريغ (توظيف) الدفعة الاولي وعددها 3432 فردا.
واوضح ابو هلال ان وزير المالية عمر عبد الرازق اعتمد التفريغ (التعيين) . وكان رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية قال بعد لقائه مع عباس صباح امس الاربعاء تم اتخاذ اجراءات حول القوة الامنية بموافقة الرئيس عباس بحيث تكون جزءا من الاجهزة الامنية وخاصة الشرطة الفلسطينية.
وكانت القوة التي شكلها وزير الداخلية سعيد صيام في ايار (مايو) الماضي وانتشرت في شوارع قطاع غزة اثارت جدلا واتخذ الرئيس عباس قرارا فوريا بإلغائها. (تفاصيل ص5)