700 جنيه شهريا الحد الادنى للاجور ورفع عتبة الاعفاء الضريبي وزيادة الدعمالقاهرة – رويترز: قال وزير المالية المصري سمير رضوان إن مجلس الوزراء أقر امس الأربعاء ميزانية السنة المالية 2011-2012 يبلغ مجموع انفاقها المتوقع 514.4 مليار جنيه مصري (86.76 مليار دولار) بارتفاع 20′ عن انفاق الميزانية السابقة. وتتوقع الميزانية ارتفاع الإيرادات إلى 350.3 مليار جنيه من 285.8 مليار جنيه بالميزانية السابقة. ويبلغ العجز المتوقع 10.95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.64 بالمئة.
وبحسب الميزانية سينمو الاقتصاد بنسبة 3.2′ في 2011-2012 وتتضمن الميزانية زيادة الاستثمارات الحكومية من 40.1 مليار جنيه إلى 55.9 مليار بزيادة 40 بالمئة، منها عشرة مليارات جنيه للمشروع القومي للاسكان الذي ينص على بناء 200 ألف وحدة سكنية سنويا على مدى خمس سنوات.
وتتوقع الميزانية زيادة بنسبة 26 بالمئة في دعم السلع الاستهلاكية مثل المواد الغذائية والوقود. ووفقا للأرقام التي أعلنها وزير المالية سمير رضوان تعتزم الحكومة انفاق 22.4 مليار جنيه (3.77 مليار دولار) في السنة المالية 2011-2012 لجعل أسعار السلع الاستهلاكية في متناول شريحة اكبر من المواطنين. وتتضمن الموازنة دعما منفصلا على الوقود قدره 99 مليار جنيه بزيادة 31.3 مليار جنيه. كما تتضمن زيادة مخصصات العلاج المجاني 1.5 مليار جنيه وزيادة الأدوية المجانية 500 مليون جنيه.
من جهة ثانية قالت الحكومة المصرية في بيان إن مصر ستفرض ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية للأغنياء والشركات المالية وذلك لتمويل ميزانية ستشمل زيادة الدعم لمساعدة الفقراء بعد أشهر من الاضطرابات السياسية.
وسيتم فرض ضريبة بنسبة 10′ على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول. كما سيتم فرض شريحة إضافية بنسبة 5′ على أرباح شركات الأموال والأشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها عن 10 ملايين جنيه.
وسيتم اعفاء الرواتب التي تصل إلى 12 ألف جنيه من ضريبة الدخل ارتفاعا من تسعة آلاف جنيه. وتخفض الميزانية دعم ترشيد الصادرات إلى 2.5 مليار جنيه من أربعة مليارات.
وفي مؤتمر صحافي بعد اعلان الموازنة قال رضوان ‘كان من الطبيعي أن نضع نصب أعيننا كافة المتطلبات المشروع لفئات المجتمع المصري والتي تمت بلورتها في شعارات الثورة الحرية والكرامة والعدالة’. وقال ايضا ‘مع تسليمنا الكامل بصعوبة تحقيق كافة المطالب دفعة واحدة إلا أننا رأينا العمل على تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من هذه الأهداف، على أن يتم إستكمالها في غضون الأعوام القادمة بإذن الله’. واعلن رضوان انه تقرر رفع الحد الادنى للاجور في مصر الى 700 جنيه مصري شهريا اي ما يعادل 118 دولارا. وقال ان ‘الحكومة وافقت على مشروع يقترح زيادة الحد الادني للاجور الى 700 جنيه شهريا’، مضيفا انه ‘سيرتفع تدريجيا ليصل الى 1200 جنيه خلال خمس سنوات’. ويعد رفع الحد الادنى للاجور احد المطالب الرئيسية للانتفاضة المصرية التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي. الا ان القوى التي شاركت في الانتفاضة وخصوصا الشباب كانت تطالب بان يكون الحد الادني للاجور 1200 جنيه شهريا (قرابة 200 دولار). وكانت آخر مرة وضع فيها حد للاجور في مصر في منتصف الثمانينات وحدد وقتها بـ34 جنيها. ايضا قال وزير المالية المصري إنه سيتم دعم بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك الحكومية ليصبح بنكا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف إن بنك القاهرة سيتم فصله عن بنك مصر ليصبح بنكا مستقلا يعمل على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتابع سنخصص 200 مليون دولار من المنحة السعودية ‘ كأول وديعة لدعم هذا البنك.’وقالت السعودية في 21 ايار/مايو الماضي إنها ستقدم مساعدات قيمتها حوالي أربعة مليارات دولار لمصر لدعم اقتصادها.
الدولار يساوي 5.93 جنيه مصري.