القاهرة- “القدس العربي”: نفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، تحصيل رسوم على المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.
وقال رشوان، في بيان للهيئة، إن ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقا للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر من هيئة الموانئ البرية، وهي ثابتة ولم تطرأ عليها أية زيادة مطلقا .
وأضاف رشوان أنه “منذ بدء دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر منفذ رفح، لا تقل مساهمة مصر فيها عن 70 في المئة، وهي تصل حاليا يوميا إلى ما يزيد عن 150 شاحنة، منها 6 شاحنات وقود”.
وأوضح “ليس من المنطقي أن مصر التي تقوم بهذا وستواصله وتسعى لزيادته، من أجل التخفيف من معاناة أشقائنا الفلسطينيين، أن تسعى لإضافة أي أعباء عليهم وهم في هذه الظروف الكارثية، كما يحاول البعض الترويج خلال الفترة الأخيرة”.
وبين أنه “في إطار قيام مصر بواجبها القومي المتواصل تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين، فهي لم تحصل أي رسوم تحت أي بند منهم بعد دخولهم البلاد، سواء للعلاج أو الإقامة، أو حتى خلال انتقالاتهم داخل البلاد وحتى سفر البعض منهم إلى الخارج”.
وكانت تقارير إعلامية ومنشورات لعالقين في قطاع غزة، تحدثت عن فرض رسوم تصل إلى 10 آلاف دولار للمرور عبر المعبر.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن بلاده “رفضت بصورة قاطعة ونهائية منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة، الاستجابة أو الرضوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية، للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها، مقابل أي إعفاءات أو تسهيلات مادية، وأن ما يتم ترويجه من قبل البعض حاليا، يتنافى تماما مع الموقف المصري الثابت والنهائي الرافض للمتاجرة بالأشقاء الفلسطينيين المتاجرة بالفلسطينين أو بقضيتهم التي تعتبرها مصر قضية مصرية”.
وناشد رشوان الفلسطينيين حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط في معبر رفح، من أي متربح بقضيتهم، إخطار الجهات الأمنية المصرية المتواجدة في المعبر فورا، لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه هذه الوقائع والقائمين عليها.
