مصر: حبس 260 متظاهرا بعد اتهامهم بـ اهانة مبارك
مصر: حبس 260 متظاهرا بعد اتهامهم بـ اهانة مبارك القاهرة ـ ا ف ب: قررت النيابة المصرية الجمعة حبس 260 متظاهرا، ألقي القبض عليهم الخميس خلال تظاهرات سلمية تضامنا مع القضاة، احتياطيا لمدة 15 يوما بعد ان وجهت اليهم تهما عدة أبرزها اهانة رئيس الجمهورية ، حسبما افادت مصادر قضائية ومحامون.واكد المحامي من جماعة الاخوان المسلمين مصطفي الدميري لوكالة فرانس برس ان 50 متظاهرا احيلوا الي نيابية أمن الدولة (منشأة بموجب قانون الطوارئ) فيما احيل 210 الي نيابة الجلاء (وسط القاهرة) وحبسوا 15 يوما بعد ان وجهت اليهم تهم اهانة رئيس الجمهورية وتكدير الأمن العام واثارة الشغب .وأعرب المتحدث باسم جماعة الاخوان عصام العريان عن استغرابه لتوجية تهمة اهانة رئيس الجمهورية للمتظاهرين مؤكدا ان الجماعة لا تردد اي هتافات ضد رئيس الجمهورية عندما تشارك في التظاهرات .وقالت محامية حركة كفاية المعارضة وفاء المصري لوكالة فرانس برس ان من بين الذين القي القبض عليهم خمسة من الحركة وان الآخرين من جماعة الاخوان.وأكدت ان ثلاثة ناشطين من حركة كفاية هم عبد العزيز الحسيني واحمد حسين ومحمد رؤوف وجهت اليهم تهمة اضافية هي اثارة الفتنة الطائفية . واضافت ان الناشطين الثلاثة القي القبض عليهم أمام مسجد الفتح في وسط القاهرة وان رجال الأمن كانوا يشيعون في المنطقة اثناء تفريقهم للتظاهرات بالقوة ان المتظاهرين متطرفون يحملون اسلحة بيضاء ويريدون القيام بأعمال ضد الاقباط .وكان 49 ناشطا من حركة كفاية ومجموعات احتجاجية اخري صغيرة القي القبض عليهم اثناء تظاهرات تضامن مع القضاة منذ ان بدأ هؤلاء اعتصاما في مقر ناديهم بوسط القاهرة في 18 نيسان/ابريل الماضي واحيلوا الي النيابة التي قررت حبسهم احتياطيا بعد ان وجهت اليهم تهما مماثلة.وكان نادي القضاة قرر هذا الاعتصام احتجاجا علي احالة نائبي رئيس محكمة النقض هشام البسطويسي ومحمود مكي الي محاكمة تأديبية بتهمة الاساءة للقضاة بعد ادلائهما بتصريحات صحافية أكدا فيها ضرورة التحقيق مع القضاة الذين يثبت تورطهم في تزوير الانتخابات التشريعية التي جرت الخريف الماضي.وفرقت قوات الشرطة المصرية بالقوة الخميس تظاهرات سلمية للتضامن مع القضاة جرت بالتزامن مع جلسة المحاكمة الثانية للمستشارين مكي والبسطويسي.وارجأت المحكمة محاكمة القاضيين الي 18 نيسان (ابريل) الجاري.واتسعت خلال الاسابيع الثلاثة الأخيرة تظاهرات التضامن مع القضاة الذين يطالب ناديهم بتعديل تشريعي يحد من تدخل السلطة التنفيذية في شؤون العدالة وبضمانات تكفل اشرافا حقيقيا للقضاة علي الانتخابات لمنع تزويرها.