القاهرة «القدس العربي»: توسعت أجهزة الأمن المصرية في حملة الاعتقالات التي تشنها في صفوف المعارضة، لتطال أكاديميين وصحافيين وقيادات أحزاب سياسية، وأعضاء في مجلس نقابة المحامين، في وقت بدأ فيه حزب «مستقبل وطن» المؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في محاولة حشد المواطنين في حفل تأييد للأخير في ميدان المنصة، يوم الجمعة المقبل، بالتزامن مع موعد المظاهرة المليونية التي دعا إليها الفنان محمد علي، صاحب شركة المقاولات المقيم في أسبانيا، لتنظيمها في كافة ميادين المحافظات للمطالبة برحيل السيسي.
وحسب منظمات حقوقية مستقلة، فإن حملة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية منذ الجمعة الماضية، بلغت 1438 حالة، وبلغ عدد الذكور 1380، وعدد الإناث 58 فتاة وسيدة تم القبض عليهم في نطاق 20 محافظة منذ أحداث 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.
واعتقلت قوات الأمن، فجر أمس، الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، وأحد كتاب جريدة «القدس العربي».
وظهر نافعة، بعد اعتقاله بساعات، في نيابة أمن الدولة العليا، التي باشرت التحقيق معه، في تهم «نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية».
حكم مطلق يقود لكارثة
وكانت آخر تغريدة كتبها نافعة على حسابه الرسمي على «فيسبوك» قال فيها إن «استمرار حكم السيسي المطلق سيقود إلى كارثة، وإن مصلحة مصر تتطلب رحيله اليوم قبل الغد، لكنه لن يرحل إلا بضغط شعبي من الشارع»، داعيا لاختيار أقل الطرق كلفة لضمان انتقال السلطة إلى أيد أمينة، وأن نتجنب سيناريو الفوضى.
وكانت وسائل إعلام مصرية مؤيدة شنت حملة على نافعة، قبل ساعات من اعتقاله، ونشرت ما قالت إنه تسريب صوتي، زعمت فيها أنه تفاوض مع قناة الجزيرة على المشاركة في فيلم تسجيلي عن المسار السياسي بعد 30 يونيو/ حزيران 2013.
التسريب الصوتي تضمن حوارا بين شخصين، أحدهم اقال إنه صحافي يعمل في إنتاج الأفلام الوثائقية لحساب عدد من القنوات منها الجزيرة، وآخر من المفترض أنه نافعة، حيث دعا الصحافي نافعة للمشاركة في برنامج وثائق عن الأوضاع ما بعد الإطاحة بالإخوان، وجرى نقاش حول الترتيبات المالية.
وتقدم سمير صبري المحامي المعروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد نافعة، اتهمه فيه بارتكاب «جريمة الخيانة العظمى».
وجاء في البلاغ: « عرض الإعلامي وائل الإبراشي مقطعا صوتيا للدكتور حسن نافعة، استاذ العلوم السياسية، أثناء مقايضته على ثمن الظهور بالدولار في قناة الجزيرة من أجل التحريض على مصر».
وأوضح البلاغ: «هذا السلوك من المبلغ ضده يتوافر فيه اقترافه لجريمة الخيانة العظمي، تستوجب تقديمة للمحاكمة العاجلة، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن الدولة المصرية بشعبها وقيادتها وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة، في حالة حرب ضد الإرهاب، وضد من يسعى للتخريب وإثارة الفوضى وتهديد وترويع المواطنين الآمنين».
جاء ذلك، في وقت أعلن فيه المحامي المصري نور فرحات، أن قوات الأمن اعتقلت الدكتور حازم حسني، الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمتحدث السابق باسم حملة الفريق سامي عنان.
ونشر بيانا يحمل توقيع هيئة الدفاع عن حسني، قال فيه إن قوات الأمن ألقت القبض عليه.
وأضاف: «هيئة الدفاع عن الدكتور حازم حسني تعتصم بالشرعية ونصوص الدستور، وتؤكد على قرينة البراءة، وأن القبض لا يكون إلا بإذن قضائي، وأن المقبوض عليه يجب أن يتمكن من الإتصال بدفاعه، وأن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي تحفظي لا يصح التوسع فيه إلا بضوابطه ومبرراته، وأن مجتمع الشرعية وسيادة القانون يجب أن تصان فيه حرية الرأي والتعبير، وتقديرا للظروف الصحية للدكتور حازم حسني ولمكانته العلمية وعطائه عبر السنين».
وطالت حملة الاعتقالات أيضا، الصحافي المصري في جريدة «الأهرام» ورئيس حزب «الدستور» السابق خالد داود، جاء ذلك بعد ساعات من مداخلة هاتفية أجراها مع إحدى القنوات الألمانية، انتقد فيها أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في مصر.
وقال محامون إنه يخضع للتحقيق في نيابة أمن الدولة، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة
اعتقال 6 صحافيين
وباعتقال داود، يرتفع عدد الصحافيين الذين تعرضوا للاعتقال منذ أحداث 20 سبتمبر/ أيلول الجاري إلى 6 صحافيين.
ونشر خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين السابق، قائمة بأسماء الصحافيين الذين اعتقلوا على خلفية أحداث 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضمت حسن القباني الذي جرى احتجازه طبقا لما ذكرته أسرته يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري، بعد استدعائه من الأمن الوطني عقب قضائه التدابير الاحترازية، وإنجي عبد الوهاب تم القبض عليها من ميدان التحرير يوم 20 سبتمبر الجاري، وعمر هشام وهو مصور يعمل في موقع «مصراوي»، وتم القبض عليه في 20 سبتمبر الجاري وأصدرت جريدته خطابا يؤكد أنه كان مكلفا بتغطية مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك، ورصد رد فعل الجمهور في منطقة وسط القاهرة.
1438 معتقلا في 5 أيام… وحزب «مستقبل وطن» يغري المواطنين بالوجبات والفنانين لحضور حفل تأييد
وأيضا بين الأسماء وسيد عبد اللاه مراسل عدد من الصحف في مدينة السويس تم القبض عليه فجر الأحد الماضي، ونقل تفاصيل مظاهرات السويس من خلال صفحته على فيسبوك، والمدون محمد اكسجين اعتقل مساء السبت الماضي حيث تم ترحيله إلى مقر جهاز الأمن الوطني عقب تأدية الإجراءات الاحترازية. ونقلت صفحة اكسجين صورا وفيديوهات للتظاهرات وحملة القبض على المتظاهرين.
وأعلنت عدة منظمات حقوقية في بيان مشترك، أنها تابعت بقلقٍ شديد ما حدث من عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي لعددٍ من المواطنين في عدة محافظات مصرية، خرجوا في تجمعات سلمية، منذ يوم الجمعة الماضي 20 سبتمبر/أيلول، وكيف واجهت قوات الشرطة المتظاهرين والمحتجين بالقنابل المسيلة للدموع، وعملت على تفريقهم، وقامت باعتقال أكثر من ألف متظاهر، بالإضافة إلى عمليات إلقاء قبض واعتقال تمت لنشطاء سياسيين من بيوتهم فجرًا طوال الأيام الماضية وحتى صباح يوم الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول».
وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز «شهاب لحقوق الإنسان»، ومنظمة «هيومن رايتس مونيتور»، ومنظمة» السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان».
وقالت المنظمات «لم تقف عمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي عند المتظاهرين والنشطاء، بل امتدت لملاحقة واعتقال عددٍ من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، منهم المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، والمحامية سحر علي، وذلك عقب حضورهما تحقيقات النيابة مع المتظاهرين السلميين الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي.
ورأى الموقّعون على البيان الصادر أمس الأربعاء، أن «الحق في حرية التعبير عن الرأي، والحق في حرية التجمع السلمي، من الحقوق الأساسية للإنسان، تكفلت بحماية تلك الحقوق كافة الدساتير والقوانين المحلية، فضلًا عن كافة المواثيق الدولية، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ما أشارت إليه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حين أكدت أن كافة الدول على علم بحدود الحقوق التي تطبق في سياق الاحتجاج السلمي، بما أن تلك الحقوق مرسّخة في معاهدات حقوق الإنسان التي وقّعـت عليها، وأن قانون حقوق الإنسان يحمي حقـوق الأشـخاص في التجمع السلمي، وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وقد باتت تلك الحقوق حجر الأساس لكل مجتمع حر وديمقراطي».
وطالبت المنظمات» بإخلاء سبيل كافة المحتجزين تعسفيًا خلال التظاهرات السلمية خلال الأيام الماضية، ووقْف الإرهاب الأمني الواقع على المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبالأخص ما يتعلق باعتقالهم واحتجازهم دون سند من القانون، مع ضرورة الإفراج الفوري عن المحاميتين ماهينور المصري وسحر علي».
كما طالبت «باحترام الدستور والقانون والعهود الدولية، وعدم المساس أو الاعتداء على الحق في التظاهر والتجمع السلمي، وتوقف القوات الأمنية عن الاعتداءات على المواطنين السلميين، وعدم استخدام القوة أو العنف تجاه المتظاهرين، والعمل على سلامتهم وحمايتهم».
وبالإضافة إلى حملة الاعتقالات، انتشرت الأكمنة الأمنية في أنحاء القاهرة والمحافظات، حيث يجري توقيف المواطنين، والاستحواذ على هواتفهم، للتأكد من عدم نشر أي تغريدات أو أخبار تنتقد السيسي، أو المشاركة في الدعوة للتظاهر.
وقف مواقع التواصل
كما كشفت مصادر في شركة اتصالات مصرية، قيام الأجهزة الأمنية بالعمل على وقف برامج مواقع التواصل في مصر، خاصة الاتصال عبر «فيسبوك» في منطقة وسط القاهرة، وسط توقعات بحجب موقع فيسبوك في مصر قبل يوم الجمعة المقبل، في إطار خطة نظام السيسي لمواجهة المليونية التي دعا إليها علي.
إلى ذلك، دعا نواب من حزب «مستقبل وطن»، إلى تنظيم مظاهرة تأييد للسيسي، في ميدان المنصة في مدينة نصر يوم الجمعة المقبل. وجاءت الإعلانات التي نشرها معظم نواب «مستقبل وطن» في محافظة القاهرة، عن وجود وسائل لنقل المواطنين ووجبات، ومطربين مشهورين سيحضرون ما أطلقوا عليه حفل التأييد.
وكانت مصر شهدت مظاهرات في 12 محافظة تطالب برحيل السيسي يوم 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، استجابة للدعوة التي أطلقها الفنان محمد علي، صاحب شركة المقاولات المقيم في أسبانيا، الذي سبق وتحدث عن فساد في مشروعات تديرها الهيئة الهندسية التابعة للجيش، وانتقد إهدار السيسي أموال الدولة في بناء قصور واستراحات لعائلته.
ودعا علي إلى تنظيم مليونية يوم الجمعة المقبل للإطاحة بالسيسي، مطالبا وزير الدفاع المصري الفريق محمد زكي بالاستجابة لمطالب الشعب المصري وعزل الرئيس.
«العفو الدولية»: على قادة العالم مواجهة السيسي وإدانة قمعه للاحتجاجات
دعت منظمة «العفو الدولية»، أمس الأربعاء، رؤساء الدول المجتمعين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يدينوا إدانة قاطعة حملة القمع التي يشنها لمواجهة احتجاجات اندلعت في الأيام الأخيرة. ووثقت المنظمة، وفق بيان صدر عنها « كيف قامت قوات الأمن المصرية بعمليات اعتقال واسعة للمحتجين، وقبضت على صحافيين ومحامين حقوقيين، وناشطين ومحتجين وشخصيات سياسية؛ وذلك في محاولة لإسكات أصوات المنتقدين، وردع وقوع المزيد من الاحتجاجات»
وبينت أن «الحكومة أضافت أيضًا موقعي أخبار الـ «بي بي سي» وقناة الحرة إلى قائمة 513 موقعًا إلكترونيًا تم حجبها بالفعل في مصر، وعطلت تطبيقات الرسائل عبر الإنترنت لعرقلة وقوع المزيد من الاحتجاجات».
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو: «لقد أصيبت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصدمة بالغة في الصميم بسبب اندلاع الاحتجاجات، فشنت حملة قمع شاملة لسحق المظاهرات وترهيب الناشطين والصحافيين، وغيرهم، لإسكات أصواتهم».
وزادت: «يجب على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي بينما يدوس الرئيس السيسي على حقوق المصريين في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير. وبدلاً من تصعيد ردود الفعل القمعية هذه، يجب على السلطات المصرية الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع والسماح بمزيد من الاحتجاجات للمضي قدماً يوم الجمعة».
وأضافت: «لقد جاءت هذه الاحتجاجات بمثابة صدمة بالنسبة للسلطات لاعتقادها بأنها قد أرهبت المحتجين بشكل دائم من خلال التكتيكات القاسية في السنوات الست الماضية، ومن بينها الاعتقالات التعسفية، واستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة». وواصلت: «فحقيقة أن المحتجين قد خاطروا بحياتهم وحريتهم للاحتجاج على حكم الرئيس السيسي إنما يشير إلى أن تكتيكاته القاسية أثارت الإحباط والغضب». وحسب بونعيم «سيواجه الرئيس السيسي اختباراً مهمًا خلال الأيام المقبلة. فالعالم سيراقب رده على الاحتجاجات، وأما إذا استمرت حملته القمعية المروعة في التصاعد، فيجب على حلفاء مصر الدوليين إرسال رسالة واضحة مفادها أن سحق المعارضة السلمية لن يتم التسامح معه».
ورصدت المنظمة وتحققت من أنشطة تعطيل الشبكات المستمر الذي يستهدف محتوى الويب ومنصات وسائل الإعلام، مثل بي بي سي نيوز، وخدمات الويب، بما في ذلك تطبيقات الاتصالات، مثل واير. وقد تم حجبها أو تقييدها مما يجعل التواصل أو الوصول إلى المعلومات أشد صعوبة. كما تلقت منظمة العفو تنبيهات بشأن انقطاع الخدمة المؤقت على واتساب وسيغنال.
وقال رامي رؤوف وهو مسؤول التكتيكات التقنية في فريق قسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: «يبدو أن السلطات تحاول استخدام أساليب جديدة للتدخل في الشبكة لتقييد قدرة الناس على الوصول إلى المعلومات، والتواصل بشكل آمن والتنظيم. وإنهم يراقبون كيف يتكيف الناس ويتعلمون تطوير إجراءات مضادة».
حزب «الاستقلال» المصري يدعو للانتفاضة ضد نظام كامب ديفيد
دعا حزب «الاستقلال» الشعب المصري إلى الاحتشاد في كافة الميادين غدا الجمعة، والمشاركة في ما سماها «الانتفاضة الشعبية السلمية ضد نظام كامب ديفيد الذي يمثله «عبد الفتاح السيسي وعصابته».
وأبدى الحزب، في بيان له، أمس الأربعاء، دعمه الكامل لـ «الحراك الجماهيري والمظاهرات السلمية ضد نظام السيسي، واستمرار الدفاع عن حقوق الشعب، والرفض رفضا قاطعا لجميع صور القهر والاعتقالات غير القانونية، التي يسعى من خلالها النظام الحاكم لتأمين بقائه في السلطة».
وحسب ما أكد: «يواصل نظام السيسي التنكيل بحزب الاستقلال، فلم يكتف باعتقال ومطاردة العشرات من أعضاء وقيادات الحزب منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، وعلى رأسهم رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدة «الشعب» مجدي أحمد حسين، والمُعتقل منذ أكثر من 5 سنوات. لم يكتف بكل ذلك، ولكنه يحاول تصفية الحزب، من خلال اعتقال من بقي خارج السجن من قيادات ورموز الحزب».
وأشار إلى «قيام الأجهزة الأمنية بهجمة شرسة، فجر الثلاثاء، بمداهمة منازل أعضاء الحزب في القاهرة والمحافظات، وقامت باعتقال أكثر من 20 من قيادات وكوادر الحزب، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب مجدي قرقر، والأمين العام المفوض أحمد الخولي، والأمين العام المساعد نجلاء القليوبي».
كما نوّه إلى «اعتقال أمين التنظيم في حزب الاستقلال محمد الأمير، وأمين العمال في الحزب محمد مراد، والأمين المساعد في لجنة الفكر والدعوة الشيخ إبراهيم خضر، بالإضافة لمطاردة العديد من أعضاء الحزب الذين لم يكونوا موجودين في منازلهم وقت اقتحامها».
وأضاف: «ما أشبه الليلة بالبارحة، فاعتقالات أيلول/سبتمبر 2019 التي قامت بها شرطة عبد الفتاح السيسي تجاه المئات من شباب وقيادات الحركة الوطنية المصرية، وفي قلبها حزب الاستقلال، أشبه باعتقالات أيلول/ سبتمبر 1981، والتي قام بها (الرئيس الراحل أنور) السادات ضد رموز الحركة الوطنية المصرية آنذاك».
وشدّد على استعداده لتقديم «المزيد من التضحيات في سبيل تحرير مصر ورفعتها»، مؤكدا أن «نظام السيسي هو استمرار لنظام كامب ديفيد، وأن الحل لتحرير مصر من التبعية للحلف الأمريكي الصهيوني، هو إسقاط هذا النظام عن طريق العصيان المدني الشامل والثورة الشعبية السلمية».