أشارت منظمات حقوقية مصرية ودولية إلى أن السلطات المصرية أدرجت مئات المواطنين المعارضين على قوائم الإرهاب، وذلك خلال الفترة ذاتها التي تشهد انعقاد جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ نيسان (أبريل) 2022. وبدل إطلاق سراح سجناء الرأي ورفع القيود عن الحريات العامة والمدنية، عمدت السلطات إلى إجراءات معاكسة فجددت المحاكم حبس 4432 سجيناً سياسياً، ولم تفرج لجنة العفو الرئاسي إلا عن 6 سجناء رأي. وبين أن تكون عقيمة تتوخى إلهاء الراي العام أو الالتفاف على الانتقادات الدولية وخاصة ضغوطات الكونغرس الأمريكي، لم تسفر الجلسات حتى الساعة عن أية حصيلة ملموسة تخرجها عن إطار الجعجعة.
(حدث الأسبوع 8 ــ 15)