مصر: خبراء في القانون الدستوري يطالبون بإلغاء المادة 76 وإقرار استقلال كامل للقضاء
مصر: خبراء في القانون الدستوري يطالبون بإلغاء المادة 76 وإقرار استقلال كامل للقضاءالقاهرة ـ القدس العربي :عبر عدد من خبراء القانون الدستوري عن رفضهم للتعديلات الدستورية التي جرت علي نص المادة 76 من الدستور المصري وبعض التعديلات المزمع إجراؤها في بداية العام القادم واعتبر هؤلاء الخبراء ان الدساتير تعد سيرة ذاتية للدولة داخل المجتمع الدولي ولهذا فإن معيار ديكتاتورية الدولة أو ديمقراطيتها مرهون بمدونات هذا الدستور.وأكد الخبراء ـ في حلقة نقاشية أقامها مركز ماعت للدراسات القانونية والدستورية ـ أن المناخ السياسي المصري يحتاج الي مزيد من الديمقراطية وإتاحة الفرصة للرقابة الشعبية لأداء دورها المنوط بها في عملية المشاركة في السلطة حتي يتناسب مع جوهر النظام النيابي البرلماني. وفي هذا الاطار طالب مركز ماعت بضرورة تعديل كافة النصوص المنظمة لعلاقة رئيس الدولة بكل من سلطات الدولة الثلاث وكذلك علاقة كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بما يواجب ما جاء مشابه المقدرات الفقهية للنظام النيابي لاقرار مسئولية الحكومة أمام البرلمان.كما طاب المركز بإقرار قانون استقلال السلطة القضائية والنص علي ذلك دستوريا وإلغاء الأحكام الاستثنائية والعودة الي مبدأ القاضي الطبيعي، وأكد المركز علي انه لا مجال لاصلاح دستوري دون ضمانة استقلال السلطة القضائية وكذلك استقلال منصب النائب العام.كما طالب بأن يشمل الاصلاح الدستوري نصوصا تعني بترسيخ ثقافة الرقابة الشعبية وزيادة المشاركة في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية وفتح الباب أمام حرية انشاء الأحزاب، كذلك الحال بالنسبة للنقابات وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني.واعتبر المركز أن نص المادة 76 من الدستور المصري بعد تعديلها تحرم كافة الأحزاب المصرية من المشاركة في الانتخابات الرئاسية فضلا عن حرمانها للمستقلين ايضا وهو الأمر الذي يستتبع ضرورة إلغائها وإعادة النظر فيها.