القاهرة -أ ش أ: نفى رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي صحة ما نشر في احدى الصحف القومية الصادرة الأربعاء بانتهاء حالة الطوارىء في مصر الآن، واكد ان حالة الطوارىء مستمرة وقائمة حتى 30 حزيران/يونيو من العام المقبل 2012 وفقا للقوانين واللوائح. وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكري امس ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة لم يصدر قرارا باعلان او مد حالة الطوارىء، وقال ان حالة الطوارىء معلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 وتم مدها بمقتضى القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010 الذي نص في المادة الاولى منه على مد حالة الطوارىء المعلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارا من اول حزيران/يونيو 2010 وحتى 30 حزيران/يونيو 2012، واصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه، والذي ما زال ساريا ونافذا حتى انتهاء المدة المحددة لانهاء حالة الطوارىء في 30 حزيران/يونيو 2012، استنادا إلى المادة 62 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 آذار/مارس 2011 الذي ينص على ان كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الاعلان يبقى صحيحا ونافذا. وأردف ‘ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الاعلان’. وأضاف انه بناء على ذلك فان ما تم اتخاذه من المجلس العسكري بمقتضى قرار رئيس المجلس رقم 193 لسنة 2011، فهو مجرد تعديل لبعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010، وقد تناول التعديل نص المادة الثانية من هذا القرار التي تحدد الحالات التي تطبق عليها الاحكام المترتبة على اعلان حالة الطوارىء خلال سريانها، من دون ان يمس مسألة اعلان حالة الطوارىء أو مدها. وقال اللواء المرسي ان هذا التعديل جاء متفقا مع سلطات المجلس الاعلى للقوات المسلحة المنصوص عليها في المادة 56 من الاعلان الدستوري والتي تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.