القاهرة – رويترز: قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر امس الخميس إن الهيئة وافقت على رفع الحد الأدني لقيد الشركات في البورصة إلى 50 مليون جنيه (7.68 مليون دولار) من 20 مليون جنيه وعلى ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 500 مساهم.وأبلغ أشرف الشرقاوي رويترز في اتصال هاتفي أن القرار سيطبق بداية من الأسبوع المقبل عقب نشره في الجريدة الرسمية للبلاد.وقال ‘وافقت الهيئة منذ عشرة أيام على رفع الحد الأدني لقيد الشركات إلى 50 مليون جنيه وعلى ألا يقل عدد المساهمين عن 500 مساهم بهدف توسيع قاعدة المساهمين وإضافة عمق للأوراق المالية وحتى لا يحدث تضارب مع بورصة النيل’.ويبلغ الحد الأقصى لقيد الشركات في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة 50 مليون جنيه.وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار ‘القرار سليم وسيعالج المشكلات الخاصة بتداخل رؤوس أموال الشركات بين البورصة الرئيسية وبورصة النيل’.ونقلت صحيفة (البورصة) امس عن رئيس شركة استشارات مالية التي تكشف عن اسمه قوله ‘لجنة القيد (في البورصة) ترفض حاليا استقبال طلبات قيد شركات جديدة يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه لحين صدور التعديلات المزمعة في قواعد القيد’.وأوضح الشرقاوي خلال الاتصال مع رويترز أن القرار الجديد ‘لن يطبق بأثر رجعي على الشركات المقيدة في السوق’.وهناك 47 شركة مقيدة في بورصة مصر يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه ومن انشط هذه الشركات تداولا زهراء المعادي للاستثمار وسماد مصر والمنصورة للدواجن والماكو والنصر للأعمال المدنية.وقال عادل من بايونيرز ‘القرار لن يؤدي لزيادة الضغوط على الشركات المقيدة حاليا لإجراء توفيق عاجل لأوضاعها بما يضمن استقرارها المالي’.وكانت البورصة المصرية قد قالت يوم الثلاثاء الماضي إنها قيدت أسهم عشر شركات جديدة وشهدت زيادة رأسمال 22 شركة في عام 2012، وهو ما من شأنه أن يعزز السيولة بالسوق ويدعم نمو الشركات.واستحوذت بورصة النيل على نصف الأسهم الجديدة التي تم قيدها وبلغت القيمة السوقية الاجمالية للشركات العشر الجديدة بالسوق 300.5 مليون جنيه.وقال الشرقاوي امس إن الهيئة عملت على تعديل جميع قواعد القيد للشركات في بورصة مصر وتم تقسيم التعديلات إلى أربعة اجزاء تتكون من شروط القيد والتزامات خاصة بالافصاح وحوكمة الشركات وأيضا شروط الشطب من السوق.وحقق المؤشر الرئيسي لبورصة مصر مكاسب قدرها 51 في المئة في 2012، مما يجعله واحدا من أفضل مؤشرات أسواق الأسهم أداء في العالم حيث أصبح المستثمرون على ثقة أكبر في استقرار البلاد السياسي والاقتصادي على الأمد البعيد.الدولار يساوي 6.51 جنيه مصري.qec