لندن – رويترز: قالت مصادر مطلعة في قطاع الطاقة إن مصر توصلت إلى اتفاقات مع عدد من شركات الطاقة وشركات التجارة لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال لتغطية الطلب على الكهرباء على الرغم من الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة.
وعانت مصر على مدى العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي عن مستويات الطلب. وعادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات خلال العام الجاري وتخلت عن خطتها للتحول إلى مُوَرِّد لأوروبا وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
غير أن صفقات الشراء ستزيد الضغط على خزائن الحكومة التي تعاني بالفعل من أزمة غلاء المعيشة ونقص العملة الصعبة وتباطؤٍ في النمو الاقتصادي، مما أجبرها على التماس الدعم من صندوق النقد الدولي.
وصفقات الغاز الطبيعي المُسال هذه هي أكبر مشتريات من هذا النوع في تاريخ مصر، إذ ستكلفها أكثر من 8 مليارات دولار بالأسعار الحالية.
ولم تَرُدّ وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ولا الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيغاس» بعد على طلبات رويترز للتعليق.
وأوضحت المصادر المُطَّلِعة أنه تسنى التوصل إلى الاتفاقيات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية، منها «أرامكو السعودية» و»شل» و»فيتول» و»ترافيغورا» و»بي.جي.إن» و»سوكار» و»بتروتشاينا».
وسيُستخدم ما بين 50 و60 شحنة لتغطية الطلب خلال الصيف هذا العام، والباقي حتى 2026. ويأتي ذلك بالإضافة إلى 75 شحنة اشترتها القاهرة بالفعل هذا العام. وسيبلغ إجمالي الشحنات 235 شحنة للعامين الحالي والمقبل.
وجاء سعر الشحنات بعلاوة تتراوح بين 0.70 و0.75 دولار عن سعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز «تي.تي.إف» الهولندي، مع إمكان تأجيل الدفع تسعة أشهر.
وتضمن الصفقات للقاهرة مرونة فيما يتعلق بتأجيل الشحنات، كما أن بعض الشركات لديها خيار تزويد مصر بشحنات إضافية من الغاز الطبيعي المُسال عند الحاجة. وقال مارتن سينيور رئيس تسعير الغاز الطبيعي المُسال في «أرغوس» البريطانية إنه بناءً على شحنة بحجم قياسي 72 ألف طن فإن «هذا أقل بقليل من ثمانية ملايين طن سنوياً إذا تم توزيع عمليات التسليم بالتساوي على مدى العامين».
وأضاف أن هذا الرقم يفوق إنتاج الغاز الطبيعي المُسال السنوي لكل من ترينيداد وتوباغو والإمارات، وهو أعلى من واردات بلجيكا أو بريطانيا أو الكويت.
واستبعد أن تسبب أحجام الواردات الكبيرة في مصر شُحّاّ كبيراً في السوق العام المقبل مع دخول المزيد من طاقة التسييل حيز التشغيل.
وتشير بيانات «ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس» إلى أن مصر اشترت 2.25 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال هذا العام، فيما يمثل نحو 90 في المئة من إجمالي وارداتها لعام 2024. وقد يرتفع هذا الرقم إذا أضيفت الواردات عبر الأردن.
وقال علي بلاكواي «مدير شؤون شركة أتلانتيك إل.إن.جي في ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس» إن أحدث مشتريات مصر تأتي في الوقت الذي تجرى فيه أعمال الصيانة في الولايات المتحدة والنرويج، وفي الوقت الذي تبدأ فيه أوروبا دورة ضخ الغاز الصيفية.
وأضاف أنه من المتوقع أيضاً أن يرتفع الطلب الآسيوي في أغسطس/آب. وأردف «مع استمرار حاجة أوروبا إلى إعادة ملء خزاناتها قبل الشتاء وتوقع اهتمام كوريا وتايوان بالشراء خلال أشهر الذروة الصيفية، فقد يؤدي عرض مصر لشراء الغاز الطبيعي المُسال إلى مزيد من المنافسة هذا الصيف على شحناته المنقولة بحراً».
وتعمل مصر على تحديث بُنيتها التحتية في الإسكندرية والعين السخنة لاستيعاب كميات شحنات الغاز الطبيعي المُسال المتزايدة. وتشغل حالياً ثلاث وحدات عائمة للتخزين وإعادة التغويز، ومن المتوقع أن تقوم شركة الطاقة التركية الحكومية «بوتاش» بتوريد وحدة رابعة.
قالت مصادر مطلعة في قطاع الطاقة لرويترز إن مصر توصلت إلى اتفاقات مع عدد من شركات الطاقة وشركات التجارة لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال لتغطية الطلب على الكهرباء حتى نهاية عام 2026. وستزيد صفقات الشراء التي تتجاوز كلفتها ثمانية مليارات دولار بالأسعار الحالية، الضغط على خزائن الحكومة التي تعاني بالفعل من ضغوط مالية كبيرة لمواصلة ضخ الكهرباء في ظل انخفاض إنتاج الغاز وأزمة غلاء المعيشة.
وأدت أزمة نقص العملة الأجنبية في مصر إلى تأخير سداد مستحقات شركات النفط العالمية، مما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز.
وأوضحت المصادر أنه تسنى التوصل إلى اتفاقيات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية، منها أرامكو السعودية وشل وفيتول وترافيجورا وبي.جي.إن وسوكار وبتروتشاينا.
وسيُستخدم ما بين 50 و60 شحنة لتغطية الطلب خلال الصيف هذا العام، والباقي حتى 2026. ويأتي ذلك بالإضافة إلى 75 شحنة اشترتها القاهرة بالفعل هذا العام.
وجاء سعر الشحنات بعلاوة تتراوح بين 0.70 و0.75 دولار عن سعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز تي.تي.إف الهولندي، مع إمكان تأجيل الدفع تسعة أشهر.
وتضمن الصفقات مرونة للقاهرة بتأجيل الشحنات، كما أن بعض الشركات لديها خيار تزويد مصر بشحنات إضافية من الغاز الطبيعي المُسال عند الحاجة.
ولم ترد وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ولا الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بعد على طلبات رويترز للتعليق.
وعانت مصر على مدار العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي عن مستويات الطلب. وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير شباط أدنى مستوى له منذ تسع سنوات.
وعادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات خلال العام الجاري وتخلت عن خطتها للتحول إلى مورد لأوروبا وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
وتشير بيانات ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس إلى أن مصر اشترت 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال هذا العام، ويمثل هذا ما يقرب من 75 في المئة من إجمالي وارداتها لعام 2024.