القاهرة ـ «القدس العربي»: أحالت السلطات المصرية 4 من صناع المحتوى على شبكة الإنترنت المعروفين بـ«اليوتيوبرز» و«البلوغرز» إلى النيابة العامة بتهمة التهرب الضريبي من دفع مستحقات الدولة عما حققوه من إيرادات عبر الإنترنت.
جاء ذلك بعد ساعات من مطالبة مصلحة الضرائب المصرية صانعي المحتوى عبر اليوتيوب والمنصات الإلكترونية، بفتح ملف ضريبي، لتحصيل الضرائب على إيراداتهم حال تخطت 500 ألف جنيه سنويا.
وقالت المصلحة في بيان، إن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى ( البلوغرز ـ اليوتيوبرز) عليهم التوجه لمقر للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط (الدخل) لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت أإراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثني عشر شهرا من تاريخ مزاولة النشاط.
ووفقا للبيان، سيدفع اليوتيوبرز والبلوغرز ضريبتين، ضريبة دخل، وضريبة قيمة مضافة متى بلغت الإيرادات السنوية نصف مليون جنيه.
وقالت مصادر لـ «القدس العربي» إن مصلحة الضرائب العقارية أنشأت وحدة تحت اسم الأنشطة الإلكترونية لمتابعة كل حساب وما حققه من تفاعل وعمل تقديرات تقريبية للمكاسب، ومن ثم تحريك الإجراءات ضد كل من يتخطى النصف مليون جنيه ولم يذهب للدفع للمصلحة.
وأضافت: جرى التنسيق مع وزارة الاتصالات للاستعانة بالتقنيات الحديثة في تتبع الأنشطة وتقدير حجم المكاسب وفقا لسوق وخبراء الاتصالات والإنترنت، والتنسيق مع مباحث الإنترنت ومباحث التهرب الضريبي وسلطات البنك المركزي لتتبع حسابات من ترى المصلحة أن حجم التفاعل على صفحته أو قناته يحقق ربحا يخضع للضريبة.
ولفت إلى أنه يتم وضع شرائح للمحاسبة وفقا لقانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحيث يسدد الممول مبلغا سنويا قيمته ألف جنيه واحد إذا كان حجم إيراده السنوي ربع مليون جنيه، أو يسدد 2500 جنيه لمن يصل إيراده السنوي بين 250 حتى 500 ألف جنيه، و 5000 جنيه ضريبة سنوية إذا كان إيراده 500 حتى مليون جنيه واحد.
رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قال إن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى ( البلوغرز ـ اليوتيوبرز) عليهم التوجه للمأمورية لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثني عشر شهرا من تاريخ مزاولة النشاط. وأكد أن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ولسداد حقوق الخزانة العامة للدولة، لافتا إلى الدور الذي تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.
وتابع أن التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كورونا، حيث يتلقى مسؤولو البيع بالشركة طلبات البيع وتتولى تسويق وبيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، مثل الهاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو عبر الإنترنت، لافتا إلى أن العديد من الدول يصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع (البيع) أو أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى.
وأضاف أن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها في شركات، تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع او التوزيع، والنوع الثاني شركات تم إنشاؤها وتعتمد أساسا على البيع، وتوزيع منتوجاتها، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث في شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري (أنشطة المهن الحرة) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتبارا من تاريخ بدء النشاط.
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أكد عبد القادر، أنه وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التي تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم إعمالها 500 ألف جنية سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة و تحصيل و وريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة، كما أن الأفراد والشركات التي تقوم بتقديم خدمات مهنية واستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10٪، موضحًا أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، والخدمة التي تم تأديتها التي نص عليها القانون.
وأوضح أن الممول يسدد ضريبة بنسبة تبلغ 0.05٪ إذا وصل إيراده السنوي أكثر من مليون حتى مليوني جنيه، و 0.75٪ إذا وصل إيراده أكثر من مليوني حتى 3ملايين جنيه، و 1٪ إذا وصل إيراده السنوي لأكثر من 3 حتى 10 ملايين جنيه.
أما محسن الجيار، مدير إدارة ضرائب المسجلين في مصلحة الضرائب، فقال في تصريحات إعلامية، إن عمل البلوغرز واليوتيوبرز وغيرهم، يعد عمل غير رسمي، لذا تقوم الجهات المعنية برصد وتجميع البيانات المختلفة من منبع تأديتهم للخدمة، وتحويل الممتنعين إلى خانة التهرب الضريبي، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.
وتعد تلك أول خطوة من نوعها تجاه صناع المحتوى في مصر، الذين يعرف عنهم جني إيرادات بين متوسطة ومرتفعة حسب الشهرة. ويتنوع نشاط صناع المحتوى في مصر ما بين ترفيهية وتوعوية وسياسية وترويجية واجتماعية. وتستهدف مصر تحصيل نحو 983 مليار جنيه من الضرائب خلال العام المالي المقبل، مقابل نحو 830.8 مليار جنيه متوقعة للعام الحالي بزيادة نحو 18.3٪.