مصر تكشف عن استراتيجية مائية طموحة للعقود الاربعة القادمة

القاهرة – يو بي اي: كشفت مصر الجمعة عن استراتيجيتها المائية للسنوات الاربعين القادمة والتي ترتكز في معظمها على تنمية الموارد المائية المحلية لمواجهة الضغوط التي تتعرض لها من دول حوض النيل لاعادة النظر في حصتها من مياه النهر.

وقال وزير الموارد المائية والري محمد نصر الدين علام ان مجلس الوزراء وافق على استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 والتي تهدف الى ترشيد استخدام المياه في ضوء الزيادة السكانية المطردة في البلاد.

ووفقا للاستراتجية الجديدة التي اعلنها علام فان مصر ستعمل على التوسع في استغلال المياه الجوفية سواء تلك المتوفرة في الوادي او في خزانات عميقة في الصحراء وفي شبه جزيرة سيناء واستكشاف خزانات مياه جوفية جديدة.

واضاف علام ان الاستراتجية تتضمن ايضا التوسع باستثمار مياه الامطار والسيول واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة، والتوسع في إنشاء محطات تحلية لمياه البحر والمياه الجوفية.

وبالاضافة الى تنمية المصادر المحلية من المياه اشار الوزير الى ان الخطة ستعمل ايضا على تنمية الموارد المائية في منابع حوض النيل من خلال مشروعات كبرى لاستقطاب الفواقد وزيادة موارد مصر من نهر النيل.

وتقترح الاستراتجية خططا لترشيد الاستخدامات المائية في مجال الزراعة منها الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز والموز وقصب السكر وتطبيق نظم الري الحديثة والتوسع في مشاريع تطوير الري السطحي. اما في الاستخدامات الاخرى فانها تدعو الى رفع كفاءة شبكات توزيع مياه الشرب وترشيد الاستخدامات السكانية للمياه من خلال زيادة الرسوم على الإسراف المائي وتعميم وسائل وأجهزة المحافظة على المياه في الاستخدامات المنزلية والتجارية.

وتواجه مصر تحديات من قبل دول حوض النيل التي وقعت هذا العام اتفاقا اطاريا لادارة وتقاسم مياه النهر والذي رفضت القاهرة الانظمام اليه بسبب رفض الدول الافريقية الاقرار بحصة مصر من مياه النهر البالغة 55 مليار متر مكعب سنويا اقرتها اتفاقات سابقة.

وتسعى دول المصب كذلك الى تطوير امكانيات استغلالها لمياه النهر من خلال بناء مشاريع اروائية من المتوقع ان تؤثر على حصة مصر من المياه. ويبلغ نصيب الفرد من المياه 700 متر مكعب سنويا يتوقع أن ينخفض إلى أقل من 350 مترا مكعبا سنويا بحلول عام 2050 مع الزيادة السكانية المطردة.

وبلغت قيمة الفجوة الغذائية في مصر عام 2009 نحو 6 مليارات دولار في حين وصل نصيب الفرد من الأراضي الزراعية إلى فدان واحد.