مصر: جبهة الإصلاح والتغيير في الحزب الناصري تندد بمحاولات أمينه العام عرقلة مؤتمره الطارئ القاهرة ـ ‘القدس العربي’ ـ من أحمد القاعود: نددت جبهة الإصلاح والتغيير في الحزب الناصري بمحاولات الأمين العام للحزب أحمد حسن التي تستهدف عرقلة المؤتمر العام الطارئ المقرر انعقاده يوم 17 كانون الاول/ديسمبر الجاري، وقالت الجبهة في بيان لها امس وصلت نسخة الى ‘القدس العربي’ ردا على فشل الأمين العام في الدعوة لاجتماع المكتب السياسي مساء أمس الأول. ان انعقاد المؤتمر العام للحزب يعد شرعيا لأنه تم بناء على طلب 224 عضوا من أعضائه وهم يمثلون 45 ‘ من أعضاء المؤتمر العام وهي نسبة تزيد عن الثلث كما تنص لائحة الحزب.
واستنكر البيان ما ردده الأمين العام من أن خطاب التفويض الذي حرره ضياء الدين داود رئيس الحزب للنائب الأول سامح عاشور مزور، مشيرا إلى أنه كلام لا يجب الرد عليه لخروجه من شخص تهاوى بالحزب إلى القاع حتى لم يعد مصنفا ضمن الأحزاب الكبرى وتسبب في تراجع دور ومكانة الحزب ليصبح في مرتبة متأخرةضمن أحزاب ‘بير السلم’ وخروجه من الانتخابات بنكسة كبيره فلم ينجح منه أحد رغم أن أحزابا أخرى لم تكن مصنفة حصلت على مقاعد في المجلس الجديد.
وقال محمود العسقلاني المتحدث باسم جبهة الإصلاح بأن انعقاد المكتب السياسي الذي جرى مساء أمس الأول باطل ولا يعتد بقراراته لأن النصاب الذي انعقد كان سبعة أعضاء فقط وكان النصاب القانوني طبقا للائحة الحزب يتطلب حضور 11 عضوا من بين 21 عضوا هم أعضاء المكتب السياسي، وأضاف بأن الحديث عن استقالة الدكتور حسام عيسى والأستاذ ضياء الدين داود والأستاذ محسن عطية يقلل من النسبة المطلوبة كلام يفتقد للحجة ولصحيح القانون إذ المطلوب حتى تكون الاستقالات مقبولة أن تعرض على الأمانة العامة أو المؤتمر العام أو اللجنة المركزية وهو الأمر الذي لم يحدث مما يجعل من تصرفات الأمين العام مبعثا للقلق والعشوائية والتخبط.