القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلن قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان المصرية، عن حصر جميع المُخالطين المُحتملين للشخص الأجنبي الذي اكتشفت إصابته بفيروس كورونا وفي موقع الشركة التي يعمل بها.
وقال علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، «جرى حصر جميع المختلطين المحتملين بالمصاب وعددهم 1500 شخص، وجرى تنظيم حجر صحي للجميع ومناظرتهم، وقياس درجات الحرارة مرتين يومياً لمدة 14 يومًا فترة حضانة المرض، إضافة إلى حصر عدد 1427 من المخالطين المحتملين، وجارية مُتابعتهم في محل إقامتهم، كما تم إنشاء 3 عيادات لمتابعة الحالة الصحية لجميع الموجودين في المعسكر، ويتم الآن عمل ملفات طبية لجميع الموجودين».
ولفت إلى أن «الحالة الجديدة التي جرى اكتشافها لأجنبي يعمل في إحدى الشركات المصرية، وصل إلى مصر في فبراير/ شباط الماضي، وقضى فترة ترانزيت في إحدى الدول لمدة 4 ساعات».
وتابع «الحالة توجهت إلى عيادة الشركة في الأول من مارس/ آذار الجاري طلباً للرعاية الطبية، مع وجود علامات وأعراض مرضية، وبعد التشاور مع مديرية الصحة، تم تشخيص الحالة على أنها حالة إصابة بفيروس كورونا، وجرى نقله إلى مستشفى النجيلة في مدينة مرسى مطروح الحدودية مع ليبيا المخصصة لاستقبال الإصابات بالفيروس».
وأضاف: «تم دخول المريض إلى المستشفى وعزله في غرفة عزل فردية، وأخذ العينات المطلوبة لإجراء الاختبارات للفيروس، وكانت النتيجة إيجابية، والحالة الطبية للمريض مستقرة، ويتلقى رعاية طبية وفقًا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية لإدارة الحالات السريرية».
وحول الإجراءات الوقائية بموقع عمل الحالة عقب اكتشاف إيجابية الحالة، أوضح أنع «بمجرد تأكيد حالة الإصابة، تم تكليف فريق مركزي من الطب الوقائي بالوزارة بالتعاون مع الفريق الوقائي بمديرية الصحة بالتوجه للموقع لوضع التدابير الوقائية المناسبة».
ووفق المصدر «صدرت تعليمات إلى إدارة الشركة لتأمين جميع المداخل والمخارج وعدم السماح لأي شخص بالخروج أو الدخول للموقع، وتقديم معلومات مفصلة عن الموظفين أو الزوار الذين غادروا المخيم في آخر 10 أيام، وتم حصر جميع المخالطين للحالة بمحل الإقامة وعددهم 7 أشخاص وتم سحب عينات لهم للفحص، وبانتظار النتائج المعملية». كما أوضح أن «إجمالي حالات الاشتباه التي ينطبق عليها تعريف حالة بلغت (132) حالة، تم سحب عينات جاءت نتائجها جميعها سلبية، عدا حالتين فقط إيجابية، ما أعلنت عنه الوزارة سابقا، في بيانين مشتركين مع منظمة الصحة العالمية، بينما بلغ عدد العينات المشتبهة للأنفلونزا الموسمية (1313) عينة، منها (270) حالة انفلونزا، و (1038) حالة سلبية».
وزيرة الصحة تتسلم من الصين وثائق محدثة حول الإجراءات الاحترازية… ودعوة لتعليق إقامة الموالد وإغلاق الأضرحة
وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، الموجودة في الصين، قالت إن «زيارتها للصين جاءت بهدف تبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين»، منوهة إلى أن «الصين قدمت هدايا قيمة جدا لمصر عبارة عن الوثائق الفنية المحدثة (النسخة السادسة) للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لمواجهة الفيروس والتقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء الصينيين حول الزيارة التفقدية الأخيرة التى قام به وفد الخبراء إلى مناطق عديدة في الصين، وأن هذه الهدايا ستفيد في الإجراءات الاحترازية للسيطرة على المرض».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته، أمس الإثنين، في مقر السفارة المصرية في بكين على هامش زيارتها الحالية للصين.
في السياق، دعت الدكتورة أمنة نصير عضو مجلس النواب، واستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، وزير الداخلية إلى «إصدار قرار بتعليق إقامة الموالد في جميع أنحاء البلاد وإغلاق الأضرحة خلال هذه الفترة خوفا من انتشار فيروس كورونا بهدف دفع الأذى عن البشرية»، حسب قولها.
وقالت «العمرة تم وقفها، والحج من الممكن أن يتوقف، ولذلك لا بد من أن يتم وقف موالد الأولياء والشيوخ خلال هذه الفترة، وهذه دعوة للسيد وزير الداخلية بأن يصدر قرار مشددا بوقف التجمعات الدينية والموالد في أي مكان».
وشددت على «ضرورة إغلاق الأضرحة منعا لأي تجاوز ولوقف ظاهرة التوسلات التي قد تكون سببا في انتشار الفيروس».
إلى ذلك، قال النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، إن «فيروس كورونا خطر عالمي يهدد دول العالم جميعها وليس دولة محددة ولا تستطيع أي دولة مهما بلغ تقدمها أن تمنع الفيروس من دخول أراضيها، ولكن التعامل مع الفيروس ومدى سرعة استجابة الجهات المعنية للحالات الطارئة هي معيار النجاح في التصدي لأخطاره والحد من انتشاره».
وأشاد في تصريحات صحافية بـ«التحرك العاجل الذي يرعاه الرئيس السيسي شخصيا لحظة بلحظة وتوجيهاته لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة بتوفير كافة الاستعدادات ومراقبة المنافذ الحدودية لمواجهة الفيروس».
وأضاف: لا تستطيع أي جهة إخفاء أي معلومات عن المواطنين خاصة عندنا يتعلق الأمر بالصحة العامة ومكافحة الأوبئة»، مؤكدا أن «الحكومة لا تخفي أي معلومات وتصرح فقط بالمعلومات والبيانات المؤكدة حتى لا تحدث بلبلة وإثارة للرأي العام».
وأكد أن «الدولة بكافة أجهزتها تقف في حالة يقظة وعلى استعداد للتصدي للفيروس وتسخر إمكانياتها للحفاظ على صحة المصريين».
كذلك قال النائب حسن بسيوني إن «التوعية والتعامل بشفافية مع الأزمة، أهم سلاحين في المواجهة، بالإضافة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، حيث يحد ذلك من انتشار الفيروس وتقليل آثاره».
ودعا في تصريحات للمحررين البرلمانيين الحكومة إلى «التعامل بشفافية مع الأزمة، والإعلان عن بيانات تفصيلية عن تطور الإصابات وانتشارها»، موضحا أن «الإعلان عن رصد حالات مصابة وتحديد أماكنها، يسهل من سرعة السيطرة عليها والتعامل معها والحد من انتشار الفيروس».
وأكد أن «التعامل مع الأمر بشفافية، يقطع الطريق على مروجي الشائعات، التي تثير البلبة والقلق بين المواطنين، كما يمنع وقوع أزمات اقتصادية أو ارتفاعا في أسعار السلع بسبب الخوف من المجهول»، لافتا إلى «أهمية توعية المواطنين، للتعامل مع الفيروس، عبر وسائل الإعلام والمساجد والكنائس والمدارس والجامعات ومختلف الجهات المختصة».