القاهرة ـ رويترز: قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف إن الحكومة قد تعيد هيكلة وزارة الاستثمار بعد رحيل وزير الاستثمار الشهر القادم وإنه قد يجري فصل هيئة الرقابة المالية لتصبح هيئة مستقلة.
وتراقب هيئة الرقابة المالية المصرية – التي تقع حاليا تحت سلطة الوزارة- قطاع التأمين وأسواق رأس المال وأسواق المشتقات والتمويل العقاري والإجارة المالية.
وقال نظيف في مقابلة مع صحيفة (الأهرام) نشرت يوم الجمعة ‘هذه الهيئة مع الوقت قد تتجه للاستقلالية. من الممكن أن يكون هناك نظر في انفصالها عن وزارة الاستثمار لتصبح هيئة مستقلة على غرار البنك المركزي وتكون تابعة لرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية’. وسيترك وزير الاستثمار محمود محيي الدين منصبه الشهر القادم ليتولى منصبا رفيعا في البنك الدولي ولم يتم حتى الان الإعلان عمن سيحل محله.
وقال نظيف ‘حاليا نحتاج لوزير للاستثمار.. هل سيصاحب هذا بعض التعديلات الهيكلية في الوزارة أو الهيئات الملحقة بها؟ طبعا هذا وارد’. وأضاف قائلا ‘وأنا هنا أستمع للدكتور محمود… الهدف في النهاية هو التطوير لذلك لا استبعد إحداث تغييرات هيكلية’. وتولى محيي الدين منصب وزير الاستثمار في 2004 وكان من الداعمين الرئيسيين لتحرير الاقتصاد الذي قوبل بترحيب المستثمرين. وتأسست الوزارة مع تعيينه للإشراف على الاستثمار والرقابة المالية وإدارة الأصول.
وامتنع محيي الدين في مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي عن التعليق بشأن من قد يحل محله أو ما إذا كانت الوزارة ستظل مسؤولة عن نفس الملفات.
وتشرف هيئة الرقابة المالية على 28 شركة للتأمين في مصر بينما تأسست الشركة التاسعة والعشرين وهي الشركة المصرية لضمان الصادرات بموجب قانون خاص ولا تقع تحت إشراف الهيئة.
وتأسست الهيئة في 2009.