القاهرة – يو بي اي: وافق الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني امس الاثنين على مجموعة من الإجراءات لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل في مصر.
وصرح وزير السكان والمرافق فتحي البرادعي للصحافيين، عقب اجتماع عقده الجنزوري مع وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة امس، بأن من بين تلك الإجراءات، الإسراع في إصدار التراخيص وتسهيل الخطوات التي يقوم بها المستثمر لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، وإصدار قرارات وزارية لتشجيع الاستثمار.
وأضاف البرادعي انه عُرضت خلال الاجتماع مجموعة من المشروعات في مجال الإسكان من بينها طرح مئة ألف قطعة أرض للإسكان العائلي لمتوسطي الدخل بالمدن الجديدة بجميع المحافظات حتى آخر عام 2012، مشيراً إلى أهمية قطاع التشييد والبناء في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وتطرق الاجتماع إلى موضوع مهم يتعلق بالاستثمارات الإيرانية في مصر، حيث تمت مناقشة سبل دفع التجارة بين مصر وإيران، ‘في ضوء عرض إيران مشروعا يستهدف استثمار ما قيمته خمسة مليارات دولار معظمها في محافظات صعيد مصر وتتمثل في مصانع للسيارات ومطاحن ومحطات للغاز الطبيعي’. ويُذكر أن احصائيات رسمية عديدة، أبرزها إحصائيات اتحاد غُرف السياحة وهيئة المعارض والأسواق المصرية، أكدت تراجع حجم الاستثمارات العربية والأجنبية العاملة بالسوق المصرية بفعل حالة الضبابية التي تكتنف مستقبل تلك الاستثمارات خاصة بقطاع السياحة مع وجود رفض من التيارات الدينية للسياحة الأجنبية خاصة سياحة الأثار والسياحة الترفيهية.
على صعيد آخر أعلن وزير الصناعة والتجارة المصري محمود عيسى اعتزام الحكومة المصرية حل مشكلة 1500 مصنع متوقف عن العمل وإعادة تشغيلها.
ونقل الموقع الالكيتروني لصحيفة (الأهرام) المصرية مساء امس عن عيسى انه سيتم حل مشكلة 1500 مصنع متعثر وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
واضافت انه تم عقد اجتماع مشترك بين اللجنة الوزارية المشكلة لدفع عجلة الإنتاج ورؤساء 20 مصرفاً مصرياً بحضور الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لبحث تمويل 500 مصنع متعثر و1000 متوقف.
وأوضح أن المصانع المتعثرة والمتوقفة والتي يبلغ رأسمال المصنع نحو خمسة ملايين جنيه (حوالي 850 ألف دولار) لا تعاني من مشكلة تمويل حيث إنه تم الاتفاق بين البنوك على تمويل تلك المشروعات فوراً، فيما يتم دراسة كل حالة على حدة للمشروعات التي يزيد رأسمالها على 5 ملايين جنيه.