القاهرة- ‘القدس العربي’: قدم الدكتور عادل عفيفي وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب المصري اقتراحا بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 26 لسنة 75 بشان الجنسية المصرية.
ويقضي التعديل بان تعتبر شهادة الميلاد او المستخرج الرسمي منها حجة في اثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك اي مستندات اخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها ويقع عبء اثبات العكس على من يدعي خلاف ذلك ولايجوز اثبات العكس بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ الميلاد.
وقال عفيفي انه يقدم تعديله هذا لرفع المعاناة والحرج عن المواطنين في اثبات جنسيتهم المصرية واحترام الحجية القانونية المقررة للمحررات الرسمية طبقا للاصول العامة.
واضاف ان الاصل في هذه المحررات الصحة والمشروعية مثل بطاقة الرقم القومي.
كما قدم النائب اقتراحا اخر بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب لتنظيم حق مزدوج الجنسية في الترشح لمجلس الشعب.
ويقضي التعديل بانه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب ان يكون مصري الجنسية من اب مصري وام مصرية فاذا كان يحمل جنسية اجنبية او اكثر فيشترط ان يكون حاصلا على اذن بالتجنس بجنسية تلك الدولة او الدول الاجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية ويصدر هذا الاذن بقرار من وزير الداخلية.
كما يقضي بان يوضح في طلب الترشح الجنسية الاجنبية التي يحملها مع تقديم الاذن بالتجنس بها ويراعي عدم الاخلال بالقواعد الخاصة بالتجنس الواردة في قانون الجنسية.