القاهرة ـ ‘القدس العربي’ ـ من محمد نصر كروم: في إطار حملته للحد من عقوبة الإعدام في الدول العربية عقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالتعاون مع نقابة القانونيين بالكويت ورشة عمل في الكويت بعنوان ‘دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في الحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية’، شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين من مصر والسعودية والأردن والإمارات والكويت ولبنان وقطر.
وتناولت أوراق العمل والنقاشات المعايير الدولية التي تختص بحماية الحق في الحياة ووضعية عقوبة الإعدام في الدول العربية وتصديق البلدان العربية على المواثيق الدولية ذات الصلة ومدى التزامها بحماية الحق في الحياة والحد من تطبيق عقوبة الإعدام سواء على مستوى الدساتير والتشريعات الوطنية ومدى مراعاة التزام القضاء بمبدأ الحد من توقيع العقوبة أو تنفيذها، كما تناولت ورشة العمل موقف الشريعة الإسلامية بشأن الحد من تطبيق عقوبة الإعدام ودور مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة التسامح والترويج للحد من عقوبة الإعدام. وتضمنت توصيات ورشة العمل عدة اقتراحات للحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية هي:
العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والاتفاقات والتعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ووضعها في مرتبة تعلو التشريعات الوطنية من حيث التنفيذ والإلزام.
العمل على اتخاذ تدابير تضمن قصر استخدام وتطبيق العقوبة على الجرائم شديدة الخطورة أو التي ترتكب خلال الحرب ذات الصبغة العسكرية.
إلغاء عقوبة الإعدام في قضايا الرأي ووضع الضمانات التي تكفل عدم تطبيقها على المعارضين السياسيين.
العمل على وضع عقوبات بديلة متى تسنى ذلك إعلاء لمبدأ حماية الحق في الحياة.
ضرورة الإلغاء الفوري لعقوبة الإعدام على من هم دون سن الثامنة عشرة أو المرأة الحامل أو من يصيبه جنون مؤقت.
النظر في تفعيل وتيسير نظام يكفل حالات تنازل ولي الدم عن القصاص في البلدان العربية التي تأخذ بنظام الدية.
إقرار مبدأ إجماع هيئة المحكمة الصادر عنها حكم الإعدام وإعطاء الحق للقاضي المعارض في الإفصاح عن رأيه وأسبابه في الاعتراض على الحكم بالإعدام في الدول المطبقة لنظام القرار بالأغلبية.