تكهنات باضراب في المحاكم.. وخلافات في اللجنة التشريعية حول مشروع استقلال القضاء
القاهرة ـ “القدس العربي” ـ من حسام أبو طالب:
تتجه انظار المصريين ظهر اليوم الجمعة نحو نادي القضاة حيث تعقد الجمعية العمومية لقضاة مصر والتي يطمح زكريا عبدالعزيز رئيس النادي وأعضاء مجلس الادارة لأن يكتمل النصاب القانوني حيث من المتوقع التصويت علي مجموعة مقترحات تاريخية أبرزها اعلان الاضراب العام وتعطيل العمل في العديد من دوائر المحاكم بالقاهرة والاسكندرية ومعظم مدن مصر تباعا، وذلك بعد أن خيبت الحكومة توقعات القضاة ولم تستجب لمعظم مطالبهم بشأن قانون السلطة القضائية المقرر صدوره خلال أيام.
ويأمل العديد من اعضاء النادي ان يتراجع النظام في اللحظات الأخيرة ويستمع لصوت العقل وأن تقوم اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والتي ترأسها آمال عثمان بتغيير مجموعة من مواد القانون محل الخلاف ليلقي قبول القضاة.
وفي تصريحات خاصة لـ “القدس العربي” أكد احمد عز عضو الأمانة العامة للجنة السياسات ومسؤول التنظيم بالحزب الوطني انه ليس صحيحا بالمرة ما يدعيه البعض من ان القانون الذي أرسلته الحكومة لمجلس الشعب لا يلبي المطالب التاريخية للقضاة.
وأكد انه في عهد الرئيس مبارك نال القضاة ما يطمحون اليه مشيرا الي أن مبارك وضع بين نصب عينيه تحقيق كامل السيادة والاستقلالية للقضاة معتبرا ذلك الهدف أسمي الأهداف التي يطمح لتحقيقها أي رئيس في وطنه.
علي صعيد آخر علمت “القدس العربي” أن خلافا نشب خلال الساعات الماضية بين اعضاء اللجنة التشريعية المكلفة بمناقشة قانون السلطة القضائية قبل عرضه للاقتراع أمام اعضاء مجلس الشعب.
ويرجع الخلاف الي اصرار دكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة الي طرح القانون للتصويت امام اعضاء البرلمان بدون اجراء أي تعديلات عليه.
وفي هذا السياق أكدت آمال أمام اعضاء اللجنة أن القانون كما وضعته الحكومة يحقق ما يطمح اليه القضاة ويعد بالفعل نصرا تاريخيا حيث يتيح لهم تلبية أمنيات ظلوا علي مدار سنوات بعيدة يحلمون بها.
غير أن نواب الاخوان الثمانية والثمانين والمستقلون (22) فجروا مفاجأة مدوية ظهر أمس الأول الأربعاء حينما أكدوا علي ضرورة اجراء التعديلات التي نادي بها القضاة قبل طرح الموضوع للتصويت.
وفي تصريحات خاصة لـ “القدس العربي” أكد جمال زهران منسق جبهة المستقلين في البرلمان علي ضرورة ألا يقوم مجلس الشعب عبر نواب الحزب الحاكم باستباحة كرامة القضاة من خلال عدم الاستجابة لأي من مطالبهم.
وذكر زهران أن القانون الجديد لا يلبي من مطالب القضاة شيئا بل انه قفز علي جميع المطالب التي من شأنها تحقيق الاستقلالية لأصحاب تلك المهنة السامية وذلك لكي يستمر النظام مهيمنا علي مقاليد الأمور.
وفي تصريحات خاصة لـ “القدس العربي” أكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر أن الجمعية العمومية المقرر عقدها اليوم ستكون تاريخية وحلقة فاصلة في مسيرة القضاة الاصلاحية.
اضاف بأنه يتوجه لكل القضاة عبر صحيفة “القدس العربي” لأن يتجهوا لمقر النادي اليوم من أجل المشاركة في مناقشة القرارات المصيرية المقرر صدورها اذا ما أصرت الدولة عبر جميع سلطاتها التنفيذية والتشريعية في غض الطرف عن مناشدات القضاة والخروج بقانون لا يلبي شيئا من طلباتهم.
أشار الي ان أخطر ما في القانون هو انه لا يعترف بدور نادي القضاة كجهة رئيسية في تنظيم عمل الاعضاء ووصف هذا التجاهل لدور النادي بانه يمثل خطة الهدف منها القفز علي الدور التاريخي لذلك الصرح لكي يصبح القضاة أسري لوزارة العدل.
اضاف بأن النادي لن يرضخ لأي اسلوب من اساليب الترغيب أو الترهيب طالما ظلت مطالب القضاة لا تجد من يستجيب لها.
اشار الي ان الايام القادمة سوف تشهد تحولات خطيرة اذا ما صدر القانون بتلك الصورة التي قدمتها الحكومة مؤكدا علي أن القضاة لن يعدموا الحيلة في الدفاع عن أنفسهم وحقهم في ممارسة عملهم في مناخ مستقل وآمن.
علي صعيد آخر علمت “القدس العربي” أن الأوامر صدرت للأجهزة الأمنية للنزول بكثافة لوسط القاهرة للحيلولة دون التحام المواطنين بالقضاة ولمنع وصول أي قوي معارضة بشارع شامبليون الذي سيشهد انعقاد الجمعية العمومية الساخن.