القاهرة ـ «القدس العربي»: حذرت نقابة الأطباء المصريين، أمس الإثنين، من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم. وقالت في بيان إن «تزايد وتيرة الغضب في صفوف الأطباء سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، إضافة إلى انهيار المنظومة الصحية تماما ما قد يؤدي إلى كارثة صحية تصيب الوطن كله حال إستمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية».
وبينت أن: «مواجهة جائحة وباء كورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص وهم مستمرون في أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين».
وتابعت: «هناك واجب على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم».
وزادت: «للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى تسعة عشر طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذي عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمئة وخمسين مصابا بين الأطباء فقط».
وحملت النقابة وزارة الصحة المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها في حمايتهم.
وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذي يصل لدرجة جريمة القتل.
ودعت جموع الأطباء للتمسك بحقهم في تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا بالعمل، وأكدت أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة في حق الطبيب والمجتمع».
وطالبت بتوفير توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، وتلقي التدريب الفعلي على التعامل مع حالات كورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل.
كما طالبت بإجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، وتوفير المستلزمات والادوية اللازمة لأداء العمل.
ودعت جموع الأطباء لإخطارها عن وجود أي مشكلات في وسائل الحماية أو تقاعس في سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها في مساندة الطبيب، و كذلك حتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حدة.
وطالبت جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها في حمل وزارة الصحة على القيام بدورها في حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم لأن هذا حق أصيل لهم وأيضا حتى يعودوا لتحمل المسؤولية في الدفاع عن سلامة الوطن، وتحذر النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم الأمر الذي سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما تحذر من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.
الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء مصر، قال:»للأسف توجد بعض الدعايات الممنهجة لمحاولة إيهام الأطباء بأن مسؤولية علاجهم تقع على كاهل نقابتهم (وهي محاولات يعلم الجميع أن الغرض منها هو مجرد رفع المسؤولية عن كاهل وزارة الصحة)، وهذه الدعايات لن تنطلي على الأطباء الذين يعلمون جيدا أن أموال النقابة هي أموال الأطباء أنفسهم، وأن موارد النقابة كلها لن تكفي لعلاجهم، كما يعلمون أيضا أن أموال اتحاد نقابات المهن الطبية هي أموال معاشات الأطباء، ومن هذه الأموال تم إقرار دعم لكل من يصاب أو يستشهد بسبب الوباء».
وأضاف: «فهل قامت الحكومة بواجبها في معاملة الأطباء معاملة الشهداء؟ وهل هؤلاء يطلبون منا أيضا أن نعالج أنفسنا على نفقتنا الخاصة من أموال معاشات شيوخنا، وهل سيتفرغون هم لسرعة علاج أصحاب الحظوة على نفقة الدولة».
وبين أن: «هذه الدعايات الممنهجة ليس بها أي جديد فهي تماثل ما يقوم به بعض المسؤولين من جولات إعلامية على بعض المستشفيات لمحاولة إيهام المواطنين بأن السبب في إنهيار المنظومة الصحية هو تغيب بعض الأطباء عن العمل، وذلك لتحريض المواطنين ضد الأطباء وصرف نظرهم عن مسؤولية الحكومة والبرلمان فؤ توفير متطلبات المنظومة الصحية، ولنا أن نتساءل أين المئة مليار جنيه التي تم رصدها لمواجهة الوباء إذا كنتم تتقاعسون حتى عن توفير الحماية والعلاج للأطباء أنفسهم؟».