القاهرة ـ «القدس العربي»: شهدت مصر، خلال 6 سنوات، 7120 حالة قتل خارج إطار القانون، حسب الإصدار الثالث من كتاب «السجل الأسود لحكم العسكر.. ستة أعوام من جرائم الانقلابيين في مصر»، الذي يستعد المركز المصري للإعلام (مؤسسة مستقلة) لإصداره.
وتضمن الإصدار، تحديثاً لكافة المعلومات المتعلقة بانتهاكات السلطة في مصر منذ يوليو/ تموز 2013، بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، وحتى مايو/ أيار الماضي، أي ما يقارب ستة أعوام.
وبيّن أن «القتل خارج القانون، تنوع بين 2194 قتلوا في تظاهرات وتجمعات السلمية، و480 بالتصفية الجسدية، وأكثر من 825 حالة لوفيات في السجون وأماكن الاحتجاز، مع التوسع في ممارسات التعذيب بشكل روتيني، باستخدام الضرب والتعليق والصعق بالكهرباء والاغتصاب أحيانا».
وأوضح أن «السلطة العسكرية أحالت 2159 معارضاً إلى مفتي الجمهورية في 60 قضية، منها 47 قضية مدنية و13 عسكرية، وتم الحكم فعلاً بالإعدام على 1050 معارضاً، وتنفيذ الحكم على 92 شخصاً حتى الآن، وهناك 50 ينتظرون التنفيذ بعد صدور الحكم النهائي».
وتناول الكتاب، الذي يصدر إلكترونيا، ما وصفه بـ «فساد إمبراطورية العسكر وتحكمهم في مفاصل الدولة اقتصاديا وبيعهم لأراض مصرية ومحاولتهم إخلاء سيناء بالقوة لمصلحة العدو الصهيوني، وتعاونهم مع الأعداء بشكل غير مسبوق، باعتراف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي».
كما أفرد فصلاً عن مصادرة حريات المصريين بقمع التظاهرات، وتوسيع دائرة الاعتقالات التي طالت أكثر من 72 ألف مواطن، والتوسع في الإخفاء القسري الذي بلغ 6500 حالة حتى آذار/ مارس 2019، والتوسع في بناء السجون بإضافة 26 سجناً جديداً إلى ما كان موجوداً قبل تموز/ يوليو 2013، ليصل العدد الإجمالي إلى 68 سجناً.
وألقى الضوء على انهيار منظومة العدالة وتسييس القضاء وإخضاعه تماما للسلطة التنفيذية بتعديلات الدستور في 2019، وإفلات مرتكبي جرائم القتل من منتسبي الجيش والشرطة والموظفين الرسميين من العقاب، مُقدّما بالإحصائيات «عدد من أضيروا من كل فئات المجتمع نتيجة غياب العدالة».
كما تحدث عن «تدمير الحياة السياسية والحزبية، وانهيار الاقتصاد، وزيادة العجز الكلي، وانهيار العملة المحلية، وغلاء الأسعار، وتزايد معدلات الفقر، إضافة إلى الانهيار الاجتماعي الذي أحدثه الانقلاب، وتدمير البنية الأخلاقية للمصريين».
ووفق المركز المصري للإعلام فإن «الكتاب يعد وثيقة تاريخية، ومرجعاً يمكن الاعتماد عليه، بما يتضمنه من بيانات وإحصاءات عبر 12 فصلاً تغطي الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية».
وأشار إلى اعتماده في «رصد الجرائم الانقلابية على مصادر رسمية وغير رسمية ذات مصداقية عالية، وأبرزها المنظمات الحقوقية الدولية والجهات الرسمية المصرية، والشهادات الحية للمعتقلين في السجون المصرية وذويهم وروايات شهود الأحداث التي جرت على أرض الواقع».
ولفت الكتاب إلى «تدمير الحياة السياسية والحزبية، وانهيار الاقتصاد، وزيادة العجز الكلي، وانهيار العملة المحلية، وغلاء الأسعار، وتزايد معدلات الفقر، إضافة إلى الانهيار الاجتماعي الذي أحدثه الانقلاب، وتدمير البنية الأخلاقية للمصريين».
يُذكر أن في فبراير / شباط 2018، أصدر «المركز المصري للإعلام» نسخة محدثة من كتاب «السجل الأسود لحكم العسكر.. أربعة أعوام ونصف من جرائم الانقلابيين في مصر»، الذي تناول كافة الجرائم التي ارتكبتها السلطة في مصر بحق المصريين منذ يوليو/ تموز 2013 وحتى ديسمبر / كانون الأول 2017.