القاهرة ـ ‘القدس العربي’: أعلن المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع أن الاموال المصرية المجمدة في سويسرا والخاصة بكبار مسؤولي النظام السابق بلغت 700 مليون فرنك سويسري، أي مايعادل 900 مليون دولار أمريكي.
وأوضح المستشار الجوهري انه سبق للسلطات السويسرية إبلاغ مصر بأن جملة أموال كبار المسؤولين السابقين المجمدة فؤ سويسرا تبلغ 410 ملايين فرنك سويسري.
واشار الى أنه في أعقاب ذلك قامت السلطات المصرية بتقديم طلبات مساعدة قضائية تضمنت أرقام حسابات ومعلومات تخص عددا من مسؤولي النظام السابق والتي تم على أساسها إضافة المبالغ الجديدة التي تم العثور عليها الى رصيد الاموال المجمدة لتلك الشخصيات.
وقال ان لجنة استرداد الاموال المهربة في الخارج تواصل جهودها المكثفة بالتعاون مع العديد من دول العالم وذلك بقصد التوصل الى أرصدة كبار مسؤولي النظام السابق الموجودة في تلك البلدان والعمل على استردادها.