الرباط ـ ‘القدس العربي’: أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ‘أن المغاربة مرتبطون بالملكية وفي نفس الوقت يتطلعون إلى مزيد من الإصلاحات’. وقال مصطفى الخلفي ‘نحن لم نأت للحكومة لنتنازع مع المؤسسة الملكية بل لنتعاون معها ومع باقي المؤسسات تحت قيادة جلالة الملك’، مشيرا إلى أن المغرب حافظ على قدر من التعددية السياسية والمدنية ووجود رصيد من الاصلاحات كمدونة الاسرة والامازيغية والاصلاح الديني وغيرها من الاصلاحات والتي جعلت المغرب يتوفر على أرضية حيث التقت الارادة الملكية مع الحراك الاجتماعي.
وتحدث الخلفي عن السياق العام الذي يميز المغرب والعالم العربي خصوصا بعد الحراك العربي الاجتماعي والذي ميز المغرب عن باقي الدول مؤكدا أن خطاب الملك محمد السادس يوم 9 اذار/ مارس مكن من تجسيد ما سُمِّيَ بالاستثناء المغربي.
ونقل عن الوزير المغربي أن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية وينتمي اليه ‘حكومة منتخبة ولها شرعية سياسية ويجب أن تستجيب لتطلعات ومطالب الشعب ‘ مضيفا أنها ‘مؤطرة بميثاق والتزامات واضحة’. وشدد الخلفي على أن الحكومة حققت الكثير في ‘مجال الشفافية ومحاربة الريع ولا زال ينتظرنا الكثير’ موضحا أن الحكومة تمكنت من اتخاذ قرارات جريئة لم تستطع الحكومات السابقة اتخاذها منها على الخصوص اعتماد الشفافية والنزاهة في التوظيف والقطع مع المحسوبية والزبونية، وإخراج القانون المنظم للإضراب.
وبخصوص دفاتر التحملات التي قدمها لاصلاح القطاع السمعي البصري واثارت نقاشا ساخنا بالاوساط السياسية والاعلامية المغربية وتدخل الملك محمد السادس أوضح الخلفي أنها ‘بيد الحكومة وأن هناك إجماع للأغلبية البرلمانية والمعارضة على الحكامة الجيدة’.