بغداد ـ «القدس العربي»: أكد النائب عن تحالف «سائرون» سلام الشمري، أن التظاهرات والاعتصامات السلمية المستمرة منذ أشهر دليل واضح على الرغبة الشعبية بالتغيير والإصلاح.
وقال، في بيان صحافي، «لا يمكن اعتبار من يطالب بحقوقه القانونية المشروعة وفق السياقات الدستورية بأنه يعمل ضد القانون والنظام».
وأضاف أن «خطوات الحل الحكومية بطيئة، وقد لا تكون موجودة، وهي والبعض من الكتل السياسية تراهن على الوقت لإضعاف التوجه الشعبي نحو التغيير والاصلاح، مما أدى إلى استغلال البعض لهذا الضعف والمراهنة للقيام بأعمال تخريب طالب مؤسسات عامة وخاصة».
وأوضح أن «الحكومة وبعض الكتل السياسية تتحمل بشكل كامل استمرارية الأزمة في ظل عدم التجاوب الحقيقي مع المطالب المشروعة والإسراع بتسمية رئيس وزراء مستقل غير جدلي».
وشدد على «أهمية الإسراع بتسمية رئيس وزراء يقبل به الشعب اولا، يهيئ وحكومته الانتقالية إجراء الانتخابات المبكرة لانتشال البلد من واقعه الحالي لواقع أفضل».
كذلك طالبت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية يسرى رجب، الإسراع بتسمية رئيس الوزراء الجديد، على أن يكون توافقيا وغير جدلي يحظى بقبول الشارع والكتل السياسية لإنهاء الأزمة وحماية البلاد من خطر التوتر والتصعيد. وقالت في بيان «في ظل التطورات الأخيرة ومواقف المتظاهرين والمحتجين في عدد من المحافظات العراقية والعاصمة، فإني أطالب رئيس الجمهورية وقادة الكتل السياسية بتقديم مرشح توافقي غير جدلي لرئاسة الوزراء من أجل تفادي التصعيد والتوتر ومنع وجود أي فراغ دستوري في البلاد»، محذرة من «المماطلة والتسويف وفرض الإرادات بالقوة ومخالفة توجيهات المرجعية الدينية الرشيدة».
وشددت على أن «الأوضاع الأمنية التي يشهدها العراق تنذر بمزيد من التوتر والتصعيد من قبل المتظاهرين»، معربة عن قلقها البالغ من «استمرار هذه الأوضاع دون حل سياسي ينهي الأزمة بسلام ويقود البلاد نحو الاستقرار والأمان واستئناف العراقيين لأعمالهم يشكل طبيعي وإعادة افتتاح المحلات التجارية والصناعية ومصالح وأرزاق المواطنين».
ودعت جميع «العقلاء» وقادة الكتل السياسية إلى «الاحتكام إلى المنطق ولغة العقل لأن التوتر لا يخدم أي طرف كان»، مؤكدة أنه «لابد من الإتفاق على حل سريع وعاجل يصب في مصلحة الجميع».
وأشارت إلى «أهمية الالتزام بتوجيهات المرجع السيستاني والتي تعد خريطة الطريق للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد»، مؤكدة «أهمية الالتزام بالسلمية من جميع الأطراف وحماية حقوق الإنسان الذي كفله الدستور العراقي وعواقب ذلك قانونياً وأمنياً وسياسياً».