معارضون أردنيون يعولون علي حزب الله للإفراج عن الأردنيين في سجون إسرائيل.. والحركة الاسلامية ترجيء الاستقالة من مجلس النواب

معارضون أردنيون يعولون علي حزب الله للإفراج عن الأردنيين في سجون إسرائيل.. والحركة الاسلامية ترجيء الاستقالة من مجلس النواب

ندوة ساخنة في عمان تساءل فيها الشيخ ارشيد ما إذا كان المطلوب خطف جنود لاطلاق الاسري.. وانتقادات حادة للحكومة لاعتبارهم من أصل فلسطيني :معارضون أردنيون يعولون علي حزب الله للإفراج عن الأردنيين في سجون إسرائيل.. والحركة الاسلامية ترجيء الاستقالة من مجلس النوابعمان ـ القدس العربي ـ طارق الفايد: تساءل الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ زكي سعد ارشيد ما إذا كان المطلوب من المواطن الأردني تشكيل ميليشيات ومنظمات مسلحة لكي يضمن إطلاق سراح الأردنيين الأسري في سجون إسرائيل، معتبرا ان هذا التساؤل يصبح شرعيا ما دامت الحكومة مصرة علي موقفها الحالي من قصة الأسري في سجون العدو الصهيوني.وتساءل ايضا عن إذا كان الخيار الوحيد امام الأردني خطف جنود إسرائيليين لإطلاق سراح أسرانا في سجون إسرائيل؟ وقال: نعرف ان هذا مرفوض ولكن هل هناك بديل اخر غيره. واستغرب ارشيد خلال ندوة نقابية بعنوان الاسري الاردنيون لدي الكيان الصهيوني.. لابواكي لهم اعتبار أوساط حكومية ان الأسري في إسرائيل هم اردنيون من أصل فلسطيني وقال: ان الحكومة بذلك تفرق بين أفراد الشعب الاردني كون هذا اردني اردني وذاك اردني فلسطيني، موضحا ان معني كلمة كلنا الاردن هو عدم الانشغال عن مصالح الوطن والمواطن.وقال مقرر اللجنة الوطنية للاسري ومدير الندوة ميسرة ملص اننا مازلنا نشعر ان الجهود الرسمية الاردنية مازالت قاصرة في قضية الاسري الاردنيين ونحن نأمل من الجهود العربية والاسلامية عدم نسيان اسرانا وعدم ممانعة حزب الله ان يشمل عملية تبادل الاسري مع اسرائيل باسري اردنيين فهذه هي الطريقة الوحيدة ان كانت الحكومات الاردنية المتعاقبة غير قادرة علي الافراج عن اسرانا.واضاف ملص ان الكيان الصهيوني لم يراع الحكومات الاردنية المتعاقبة ولا المعاهدات التي بينهما في العلاقات الثنائية لاخراج الاسري الاردنيين حيث يبقي اسرانا لا بواكي لهم.وتساءل المعارض الناشط ارشيد قائلا: قضية الاسري هي قضية وطنية ام غير ذلك، ولماذا تغيب الحكومة عن هذه الندوات التي تهتم بقضية وطنية من اجل احياء هذه القضية.وافاد ارشيد ان حزب الله معني بهذه القضية شاء من شاء وابي من ابي لان حزب الله لديه الاوراق الرابحة والمجربة، مؤكدا انه يوجد في السجون الاسرائيلية 33 اسيرا اردنيا و 25 مفقودا في المعتقلات الاسرائيلية.وكانت الحكومة الاردنية رفضت الاستعانة باطراف خارجية للافراج عن الاسري الاردنيين الموجودين في المعتقلات الاسرائلية ورفضت ان يهتم حزب الله بهذه القضية داعية بان هذه المسألة اردنية ولا يجدر بأي طرف خارجي الاهتمام بها.وطالب ارشيد الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان في نهاية الشهر ان لم تستطيع اخراج الاسري من المعتقلات الصهيونية وقال: وقد مررنا بتجربة مع الحكومة برفضها ان تتدخل جهات خارجية في القضية. وتساءل الاسلامي ارشيد مرة اخري عن جهود مجلس النواب الاردني في هذه المسالة للضغط علي الحكومة قائلا انه وان وجدت هذه الجهود فهي لا تقنع حتي قطة.واعتقد ان الوعد الصادق هم الاهم للافراج عن اسرانا ومعتقلينا وكفانا ركضا وراء السراب.واستعرض الناشط في مجال حقوق الانسان الدكتور فوزي السمهوري مذكرة حول طبيعة وتأسيس الكيان الصهيوني، مبينا انه نتيجة المقاومة المسلحة وتنكر المجتمع الدولي، اصبح الكيان الصهيوني يعتبر انه يدافع عن نفسه وان المقاومين هم المخربون واطلق علي رجال المقاومة وصف الارهابيين.وقال السمهوري انه من واجب الحكومة طرد السفير الاسرائيلي من عمان وايضا تجميد معاهدة السلام لانها معاهدة ليست عادلة حيث انبتت شروطا لا نقبل بها.وحمل نقيب المحامين الاردنيين صالح العرموطي الحكومة الاردنية والدول الاسلامية وجامعة الدول العربية مسؤولية المختطف سلطان العجلوني الموجود في السجون الاسرائيلية واخراجه من السجون بسبب سوء صحته والامراض المتراكمة عليه.وتحدث اهالي المعتقلين خلال الندوة واظهرت والدة سلطان العجلوني استيائها من وضع ابنها سلطان في المعتقلات الصهيونية. من جهة اخري أرجأت الحركة الاسلامية الاردنية البت في قرارها النهائي بخصوص استقالة اعضائها في مجلس النواب من اجل المزيد من المشاورات داخل الحركة وخارجها بحسب نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن جميل ابو بكر.واكد ابو بكر في تصريحات صحافية عقب اجتماع مشترك ضم قيادات الحركة الاسلامية جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي والنواب اننا لم نتوصل الي قرار نهائي حول قضية الاستقالة اوالبقاء في المجلس ، مشيرا الي وجود تباين في وجهات النظر خلال الاجتماع.وكان النواب الاسلاميون عادوا عن قرارهم بتعليق حضور الجلسات تمهيدا لدراسة استقالتهم من المجلس من عدمها احتجاجا علي مصادقة محكمة التمييز علي قرار محكمة امن الدولة بحق النائبين محمد ابو فارس وعلي ابو السكر وقضي بحبسهما لمدة سنة وشهر وغرامة مالية مقدارها 100 دينار اردني. واوضحت مصادر من الحركة ان الدراسة التي قدمت الي قيادة الاسلاميين لم تتحدث عن توصيات محددة تجاه الاستقالة وانما هي دراسة علمية وموضوعية تتحدث عن جميع الخيارات بما فيها الاستقالة وتداعياتها او البقاء في المجلس واثاره.وقالت المصادر ان الاجتماع المقبل لقيادة الحركة الاسلامية والذي لم يتم تحديد موعده لجماعة الاخوان المسلمين لاتخاذ قرار الاستقالة.