رفسنجاني يخسر منصبه كرئيس لمجلس الخبراء الإيراني عواصم ـ وكالات: خسر الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني منصبه امس الثلاثاء كرئيس لمجلس الخبراء بعد ان انتقده محافظون لقربه من المعارضة الاصلاحية.
وتشير هزيمة رفسنجاني وهو من أبرز من صمدوا في الحياة السياسية الايرانية منذ اندلاع الثورة الاسلامية عام 1979 إلى مدى عزل وتهميش معارضي الرئيس الايراني المحافظ محمود أحمدي نجاد. وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن آية الله محمد رضا مهدوي كني انتخب رئيسا جديدا للمجلس بعد أن سحب رفسنجاني ترشيحه. ولن يكون للتصويت تأثير عملي فوري كبير لكنه يميل صراع القوى في إيران بشكل أكبر تجاه تعزيز قوة المعسكر المحافظ. ورأس رفسنجاني المجلس منذ 2007 ويشرف مجلس الخبراء على الزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي ويملك نظريا سلطة عزله. وهزيمة رفسنجاني ضربة لمحاولته لعب دور وساطة بين المحافظين الذين يتولون السلطة في البلاد والمعارضة الاصلاحية التي تهمش بشكل متزايد. وتبعد الهزيمة أيضا رفسنجاني عن دور قد يكون محوريا في تحديد من سيخلف خامنئي الذي يبلغ من العمر 71 عاما.
وخسر رفسنجاني دوره كخطيب للجمعة في إيران بعدما انتقد قمع احتجاجات قامت بها المعارضة بعد فوز أحمدي نجاد بفترة رئاسية جديدة في انتخابات مثيرة للجدل عام 2009 . وما زال رفسنجاني رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام وهو الجهة التي تفصل في النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور. وكانت وسائل إعلام محافظة في إيران رحبت بالترشيح المحتمل لمهدوي كني لرئاسة مجلس الخبراء. من جهة اخرى أفادت مواقع إلكترونية تابعة للمعارضة الإيرانية بأن معارضين للحكومة يعتزمون استئناف احتجاجاتهم امس الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وتهدف الاحتجاجات، التي بادرت بتنظيمها حركة تعرف باسم ‘الموجة الخضراء’، في المقام الأول لضمان إطلاق سراح زعيمي الحركة الرئيسيين، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين أخضعا للإقامة الجبرية ومنعت عنهما وسائل الاتصالات منذ ثلاثة أسابيع تقريبا. وتفيد تقارير بأن زوجتي الزعيمين، زهرة رهنورد وفاطمة كروبي، محتجزتان أيضا في سجن ‘حشمتيه’ العسكري في شرق طهران. ونفى وزير القضاء والخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن تكون المرأتان مسجونتين، وقال إنهما خاضعتان للإقامة الجبرية. ولكن أقارب لموسوي وكروبي قالوا إن أضواء منزليهما مطفئة منذ أسابيع. وأنه إذا كانت المرأتان قيد الإقامة الجبرية لكان يجب أن يسمح لهما بلقاء أقاربهما. ولقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم وألقي القبض على عدد غير معلوم من المتظاهرين خلال مظاهرتين في الأسابيع الماضية. وكان أكثر من 200 نائب برلماني وعدد من الجماعات الدينية والكثيرون من مؤيدي الحكومة، قد دعوا إلى القبض على موسوي وكروبي وإعدامهما بتهمة تقويض النظام الإسلامي والتعاون مع أجانب. ولكن الحكومة والقضاء اكتفوا بالقبض عليهما. وتفيد تقارير غير مؤكدة بأنه جرى نقل الزعيمين المعارضين من محل الإقامة الجبرية إلى موقع آخر مطلع هذا الأسبوع.