المنامة ـ ا ف ب: اعلن الامين العام لحركة الحريات والديمقراطية (حق) المعارضة في البحرين حسن المشيمع الخميس انه لن يحضر مع ناشط حقوقي آخر جلسة محاكمتهما المقررة في 21 ايار (مايو) لان المحاكمة تتم بدوافع سياسية بحسب تعبيره.
وقال المشيمع في مؤتمر صحافي قناعتنا راسخة بأنه لن تتوافر في هذه المحاكمة أي من شروط المحاكمة العادلة المقررة دوليا (…) ولهذا فاننا نعلن شجبنا لها كما نعلن رفضنا وامتناعنا عن حضور جلساتها. واضاف اننا ايضا نؤكد ان تلك المحاكمة سياسية بحتة ومعلومة النتيجة سلفا وموجها اساسا لخدمة الاجندة السياسية للسلطة (…) اننا نرفض التجاوب مع عملية ترهيب المواطنين عن طريق تهديدهم بالاعتقال والمحاكمات والسجن لمنعهم من ممارسة حقوقهم الانسانية الدستورية المقررة وعلي رأسها حقهم في تكوين الاراء والمواقف السياسية والحقوقية.
وردا علي سؤال لوكالة فرانس برس، قال المشيمع ان اجبارنا علي حضور جلسات المحاكمة وارد جدا.
واشار المشيمع الي ان الزمام قد ينفلت في الشارع مضيفا هذا حق للناس ومن حق الناس اتخاذ الموقف الذي تريد وفق تعبيره.
لكنه استدرك المسألة ليست مرتبطة بشخص المشيمع بل مرتبطة بحقوق الناس (…) انها ليست محاكمة لشخص بل محاكمة لشعب (…) نحن لا ندعو للعنف بل للتعبير السلمي عن المواقف.
وكان يشير الي احتمال اندلاع احتجاجات علي غرار تلك التي اندلعت لدي اعتقاله مع الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة في 2 شباط (فبراير) الماضي قبل ان تطلق السلطات سراحهما بضمان مكان الاقامة.
ويواجه المشيمع والخواجه (الموجود خارج البحرين حاليا) خمس تهم هي الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتحريض علانية علي كراهية النظام والتحريض علي عدم الانقياد للقوانين واهانة ملك البلاد وهي تهم اقصي عقوباتها الي السجن 5 سنوات.
ودعا المشيمع السلطات الي انتهاج سبل الحوار والتفاهم بدلا من هذا التصعيد غير المبرر والخطير علي استقرار الاوضاع في البلاد مضيفا نأمل ان تدرك السلطة انه لا سبيل لحل ازماتنا بما فيها الدستورية الا بقبول كل منا للاخر علي ارضية ما توافقنا عليه من اسس وثوابت وطنية وضمن المعايير الدولية لحقوق الانسان. من جهتها، اعلنت المحامية جليلة السيد عضو فريق الدفاع عن المشيمع في المؤتمر الصحافي انه من الوارد جدا ان يتم اجبار المشيمع والخواجة علي حضور جلسات المحاكمة مضيفة ومن الوارد ايضا ان تجري محاكمتهما ويصدر الحكم غيابيا. وحركة (حق) التي يتزعمها المشيمع تأسست اثر انشقاق في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الرئيسي وسط الشيعة اواخر العام 2005، لكنها تضم ناشطين سنة وخصوصا النائب السابق في برلمان 1973 علي ربيعة ورجل دين سني معارض هو الشيخ عيسي قاسم.