صنعاء ـ يو بي اي: قال معارض يمني امس ان محاكمة الرئيس علي عبد الله صالح واردة في حال تم الطعن من قبل المحكمة الدستورية في قانون العفو العام المقرر ان يقره البرلمان اثر التوقيع على مبادرة خليجية من المقرر التوقيع عليها خلال الأيام القادمة في العاصمة السعودية الرياض.
وقال الأمين العام لحزب الحق المعارض، حسن محمد زيد ليونايتد برس انترناشونال ‘الثورات تجب ما قبلها ولكن لو ان المحكمة الدستورية قضت ببطلان قانون العفو العام سيحاكم (صالح)’. واوضح المعارض اليمني قائلا ‘بالنسبة للحكومة التي ستعقب رحيل صالح لن تفعل ذلك لأنها ستلتزم بقانون العفو العام الذي ستتعاون في إصداره لكن ان تغيرت الحكومة نتيجة لتطور الثورة واستمرارها، وتم الطعن بدستورية القانون وصدر حكم من المحكمة الدستورية ببطلانه فقد تتم المحاكمة’. وأشار إلى ‘ان قانون العفو لا يحمي الأموال من الاستعادة، ولن يشمل الجرائم الشخصية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب’. وتنص المبادرة الخليجية في احد بنودها على أن يَسن البرلمان قانونا بعدم الملاحقة القضائية للرئيس وأسرته وأركان حكمه، وتقضي بوقف كافة أنواع الإضرابات والعصيان المدني والتمرد العسكري.
وحول تحديد موعد لتوقيع اتفاق نهائي لتوقيع الحاكم والمعارضة على مبادرة خليجية قال زيد ‘لم يتحدد موعد نهائي الا ان الأحاديث تشير الى انه سيكون يوم الاثنين’ مؤكدا ان الامر ‘متوقف على عودة وفد وزراء دول الخليج من واشنطن وعلى توقيع الرئيس صالح اولا على الاتفاق هنا بصنعاء ثم التوقيع من قبل المعارضة في الرياض’ . وقال المعارض اليمني ‘ان أي اتفاق بين الاطراف السياسية لا يؤكد انتزاع حقوق أساسية للمواطن اليمني غير ملزم’. وأشار الى ان قوى المعارضة غير الممثلة في احزاب المشترك، واللجنة التحضيرية ليسوا ملزمين بمن جاء في اتفاق مبادرة دول الخليج، ولهم حق تجاهلها خاصة من قبل الشباب وهم الطرف الأقوى في المعادلة السياسية.
غير ان زيد فضل ان يكف الشباب عن الحديث عن البحث عن ‘ضمانات تعطيهم حقهم الذي انتزعوه بدماء شبابهم الطاهر فالثورة ستنتصر على كل أشكال التخلف، والاستبداد دون ضمانة من احد الا صبرهم’. وقال ‘نحن في المشترك نعتبر المبادرة الخليجية انتصارا للثورة لأنها ستحقق أول مطالبها برحيل الرئيس خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق وبرحيله تبدأ أول خطوات بناء الدولة المدنية’. واعتبر ان توقيع صالح على وثيقة استقالته سيعجل بسقوط النظام وسيضع الجميع أمام مرحلة قطف ثمار التضحيات وتجنب الانزلاق في معارك جانبية.
يشار الى ان المبادرة الأخيرة لدول مجلس التعاون الخليجي تنص على نقل الرئيس اليمني صلاحياته الى نائبه ثم تنحيه خلال شهر، كما تتضمن المبادرة تشكيلَ حكومة وحدة وطنية بنسبة 50 ‘ للحزب الحاكم و40 ‘ لأحزاب اللقاء المشترك و10 ‘ في المائة للقوى السياسية الأخرى.
وتتولى الحكومة المقترحة الإشراف على إجراء انتخابات رئاسية خلال شهرين من تنحي الرئيس صالح، غير ان تلك المبادرة لقيت رفضا قاطعا من قبل الثوار واعتبروها غير ملزمة ما لم يتم تنحي صالح دون قيد او شرط.