لندن ـ «القدس العربي»: يواصل المهندس محمد صالح إضرابه المفتوح عن الطعام داخل سجنه في الأردن، في حين اضطر زميله المهندس أيمن عجاوي إلى تعليق إضرابه بسبب خطورة حالته الصحية بعد أن خضع مؤخراً لعملية جراحية وما يزال في مرحلة التعافي، وفق بيان صادر عن هيئة الدفاع عنهما.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي بعد مرور أكثر من 60 يوماً على تعليق محاكمتهما أمام محكمة أمن الدولة بدون أن يحدد موعد لجلسة النطق بالحكم، وهو ما أثار مخاوف من احتمال ربط ملفهما بقضايا أخرى جرى تضخيمها إعلامياً. وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني واطلعت عليه «القدس العربي» إن هذا التأخير المطوّل في إصدار الحكم يُعد انتهاكاً واضحاً لحق المتهمين في محاكمة عادلة وسريعة، وهو حق أصيل كفله الدستور الأردني وأكدت عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إن «المخاوف تزداد مع تدهور الوضع الصحي لأيمن عجاوي الذي نقل قبل أيام من مستشفى البشير إلى سجن الموقر في ظروف أثرت سلباً على جرحه وتعافيه، فيما حُرمت عائلته من زيارته والاطمئنان عليه بشكل مباشر. أما محمد صالح؛ فقد أعلن إضرابه المفتوح احتجاجاً على استمرار حرمانه من حقوقه القانونية، وعلى التأجيل غير المبرر في قضيته».
وتقول المنظمة إن «هذه القضية لا تبدو معزولة عن وقائع مشابهة، فقد نُقل المهندس دحام العموش إلى العناية الحثيثة بعد دخوله في غيبوبة جراء إضرابه الطويل عن الطعام وتعرضه لتسمم دموي».
وتضيف: «تبرز هذه الحوادث بوضوح خطورة تجاهل المطالب الإنسانية للمعتقلين، وتؤكد أن استمرار التعنت قد يعرّض حياتهم لمخاطر جسيمة».
وخلصت المنظمة إلى القول إن إضراب المهندسين أيمن عجاوي ومحمد صالح ليس سوى وسيلة سلمية للتمسك بحقوقهما المشروعة في محاكمة عادلة، بعيداً عن الاستغلال الإعلامي والربط السياسي، وبما يصون كرامتهما وحقوقهما الدستورية. وإن استمرار احتجازهما بدون حسم قضيتهما يضع السلطات أمام مسؤولية مباشرة عن أي تدهور صحي أو خطر يهدد حياتهما، ويجعل من الإفراج عنهما أو حسم قضيتهما وفق القانون مطلباً عاجلاً لا يحتمل التأجيل».