القاهرة ـ رويترز: أظهرت أرقام على الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يوم الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغ 11.87 بالمئة في عام حتى ايار/مايو وهو ما جاء دون توقعات المحللين ومنخفضا من 12.1 بالمئة في نيسان/ابريل.
وسجل التضخم أعلى معدلاته في عام في نيسان على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والذي ساهم في تأجيج الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير.
وأصابت احتجاجات مناوئة للنظام بسبب الغلاء والبطالة ومطالب باصلاحات ديمقراطية جوانب كثيرة من الاقتصاد المصري بالشلل لنحو ثلاثة أسابيع حتى تنحى مبارك عن الحكم في 11 شباط.
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوم الخميس في ضوء خلفية اقتصادية ضعيفة واستقرار التضخم في الأسعار عدا الاغذية.
لكن أرقام التضخم أظهرت ارتفاع تكلفة الاسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود بالاضافة إلى الاثاث والمعدات وهو ما يشير إلى توجه قال محللون إنه سيحظى بمتابعة كثيفة.
وقال محمد ابو باشا من المجموعة المالية – هيرميس ‘مازلنا سنرى إن كان التضخم في غير أسعار الغذاء سيستمر في الاشهر القليلة المقبلة’ مستبعدا أن يغير البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الشهر. وأضاف ‘قد يركز البنك المركزي انظاره على التضخم في غير اسعار الغذاء خلال الشهور القليلة المقبلة في ضوء قراءة يوم ليرى إن كان ذلك سيتكرر’. وتضررت ايرادات الدولة بشدة بسبب انهيار السياحة والاستثمارات الاجنبية عقب الاضطرابات السياسية ويتوقع اقتصاديون ان يكون اقتصاد اكثر الدول العربية سكانا قد انكمش سبعة بالمئة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس مقارنة بالربع السابق.
وقالت وزارة المالية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني يوم الاحد إن من المرجح أن ينمو الاقتصاد 3.2 بالمئة فقط في السنة المالية 2011-2012 التي تبدأ الشهر المقبل. وأضافت الوزارة أن ارتفاع اسعار الغذاء في الاسواق العالمية ومشاكل في التوزيع في مصر وزيادة مزمعة في الحد الادنى للاجور ستبقي التضخم ‘في أوائل خانة العشرات’ خلال 2011-2012.